وكيل مجلس الشيوخ: قانون العمل يحقق التوازن في العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال

قال المستشار بهاء أبوشة، رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون العمل الجديد، بعد الموافقة النهائية عليه، اليوم الأحد، يمثل نقلة قانونية تحقق الموائمة المتطلبة، بين حقوق العمال وبين اصحاب الأعمال، وفيه ضمانات غير مسبوقة، بالنسبة لحقوق المرأة العاملة وكذلك الطفل وذوى الاعاقة.
وأضاف «أبوشقة» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أن مشروع القانون بوصفه الحالى من القوانين الجاذبة للإستثمار، موضحًا أن المستثمر يجد فيه من الضمانات والحوافز التي لا يضايها أية قوانين أخرى في معظم البلدان التي يفكر في الاستثمار فيها.
وأضاف وكيل أول مجلس الشيوخ، والذي أدار الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يحقق استقرار علاقة العمال مع أصحاب الاعمال، ومن ثم يؤدى إلى استقرار المجتمع ككل، كما يتضمن القانون ضرورة تفعيل سبل الحوار المجتمعى وآليات التسوية الودية بدءًا من المفاوضات منتهيا ً إلى التحكيم الذي ينهى النزاع بحكم واجب النفاذ، منعاً لإطالة النزاع وتعطيل مصالح الطرفين.
وأوضح «أبوشقة» أن هذا المشروع حقق الموائمة لكافة الجوانب الخاصة لظروف علاقة العمل، وصولاً قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع في ظل الجمهورية الجديدة التي يؤسس لها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
مشيراً إلى أن العامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه، من خلال توفير حياة مستقرة، وأجر عادل ورعاية وضمانة صحية ونظام تأمينى يحقق له تأمين مستقبل الأسرة من جهة، وصاحب العلم يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجباته، تحقيقاً للاستقرار في التعاملات، والدولة تضمن تحقيق ذلك من خلال هذا القانون، الذي يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج ويحقق التوازن بين طرفى العلاقة لتحقيق الإنتاجية الكاملة لتنمية الاقتصاد الوطنى.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن المشروع يتضمن نصوص خاصة بالتشغيل، بدءاً من المواد 30 وحتى 68 تتضمن 5 فصول، الفصل الأول عن سياسات التشغيل والتى تناولت السياسة العامة للتشغيل والإطار اللازم لتفعيل هذه السياسة، وذلك عن طريق إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، يتولى المشاركة في رسم السياسة ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج، ويصدر بتشكيل المجلس، واختصاصاته، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء وإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة يكون له الشخصية الاعتبارية العامة.
وتابع: تضمن الفصل الثانى التشغيل في الداخل والخارج ويتناول هذا الفصل جواز مزاولة عملية التشغيل في الداخل عن طريق حالات التشغيل الخاصة والإبقاء على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير الحاق العمالة في الخارج وتيسير إجراءات وحصول هذه الشركات على الترخيص اللازم لها لمباشرة مزاولة عملية التشغيل بالداخل والخارج مع تحديد رأس مال الشركة.
وتضمن النص على الحالات التي يلغى فيها الترخيص بالشغل في الداخل والخارج، وأعطى المنظمات الدولية الحق في أن تزاول عمليات الحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات خاصة للعمل خارج البلاد
وتضمن الفصل الثالث تشغيل النساء ونصت السياسة التشريعية في هذا الفصل على حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، وأعطى المرأة حق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخصيص ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة، اعتباراً من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة، وإعطاء المرأة العاملة الحق في إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أوالحمل أو الزواج وفقاً للشروط المقررة في القانون.
وتابع «أبوشقة» إن الفصل الرابع يتضمن تشغيل الأطفال وحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 15 عاماً، مع جواز تدريبهم متى بلغوا 14 عاماً، وإلزم صاحب العلم الذي يستخدم طفلا دون سن ال16 عام منحه بطاقة تفيد عمله لديه، كما أبقى هذا الفصل على حظر عمل الطفل اكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام وحظر تشغيله فيما بين السابعة مساء والسابعة صباحاً، كما أفرد تنظيماً للأطفال ذوى الإعاقة المؤهلين وحظر على الأبوين أو من تولى امر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات التنفيذية.
كما تضمن الفصل الخامس تنظيم عمل الأجانب وإلزم صاحب العمل بإبلاغ السلطات المختصة عن هروب العامل الأجنبى وإلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبى بإعادته إلى الدولة التي تم استخدامه منها على نفقتة الخاصة فور انتهاء علاقة العمل ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك .
وتضمن القانون عقد العمل الفردى ونص على الإبقاء على المجلس القومى لللأجور لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور ويشكل برئاسة الوزير المعنى بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحدد ساعات العمل وفترات الراحة والأجازات وواجبات العمال ومسائلتهم وحالة إنهاء عقد العمل الفردى، كما تضمن علاقات العمل الجماعية بما تضمنه الفصل الأول في هذا الباب من الحوار الاجتماعى والفصل الثانى المفاوضة الجماعية والفصل الثالث اتفاقية العمل الجماعية والرابع منازاعات العمل الجماعية والفصل الخاص بالاضراب والاغلاق ونص في هذا الفصل على عدم انفراد العمال باتخاذ قرار الإضراب، ونص في الباب الرابع على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إذ نظم مشروع القانون أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ونص على تشكيل مجلس أعلى للسلامة والصحة المهنية بقرار من رئيس الوزراء وأورد في الباب الخامس العقوبات، إذ خول مشروع القانون لوزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصاتهم واورد مشروع القانون في نهاية الباب العقوبات في حالة مخالفة نصوص وأحكام القانون وقد ذكر مشروع القانون العقوبة مع المخالفة مبتغياً عدم استخدام العقوبة السالبة للحرية قدر الإمكان وفقا للسياسة القضائية لدفع عجلة الاستثمار واقتصر ذلك على المخالفة، ماعدا الحالات التي تنتج عنها حالات الوفاة أو إصابات جسيمة.