نصف المجتمع فى حماية القانون

بعد عقود طويلة من الشكوى والمعاناة

مشروع قانون العمل الجديد يكفل حقوقاً غير مسبوقة للمصريات.. «أبوشقة»: انتصار كبير للمرأة المصرية
برقية شكر من اتحاد المرأة الوفدية للرئيس السيسى على دعمه للمرأة
مواهب الشوربجى: جاء منصفاً لكل سيدة عاملة وإجازة رعاية الطفل جائز فى حالات خاصة
أميرة أبوشقة: القانون الجديد يحقق التوازن بين العامل والعمل
د. منى عليوة: القانون ينص على دور القومى للمرأة والطفولة والأمومة فى عمل المرأة
عبير سعد: مطلوب مادة تلزم أصحاب الأعمال بكوتة لتشغيل النساء
ماجدة صالح: حصاد المرأة فى زمن السيسى غير مسبوق وتاريخى
أخيراً أصبح للمرأة المصرية درع تحميها وقانون يكفل لها حقوقها الكاملة فى مجال العمل.
فعلى مدى عقود طويلة تواصلت شكاوى المرأة العاملة من قهر وتعنت بعض أصحاب العمل فيما يتعلق بإجازات الوضع وغيرها من الإجازات التى تتعلق برعاية الأطفال.
شكاوى المرأة العاملة تطرقت أيضاً إلى تشتتها ما بين حضانة أبنائها ومقر عملها.
الآن غربت شمس كل هذه الآلام، بفضل مشروع قانون العمل الجديد، الذى يواصل مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشته.
ويهدف مشروع القانون لمعالجة السلبيات التى أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية.. العامل وصاحب العمل.
واستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر.
ولأن المرأة عنصر أساسى فى العملية الإنتاجية وقوة عمل لا يستهان بها جاء مشروع قانون العمل بوضعية خاصة ومنصفة للمرأة من وجهات نظر عديدة وواقع للمرأة يفرض نفسه فى الجمهورية الجديدة.
وبحسب الإحصاءات الرسمية والبحثية ومنها تقرير للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية فإن مشاركة المرأة فى سوق العمل لا تتعدى 24% من قوة العمل، وهو ما يعد إهداراً لمورد بشرى هام قادر على المساهمة الحقيقية فى تحقيق النمو المرجو للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن المرأة تعانى من عدم تكافؤ الفرص فى العديد من المجالات بالرغم من العائد الكبير المتوقع تحقيقه فى حالة زيادة مشاركتها فى سوق العمل، وفى بيانات أخرى لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لا تتعدى نسبة مشاركة المرأة 14% ومهما كان التضارب فى نسب مشاركة المرأة فى سوق العمل، فالحقيقة المسلم بها هى أن المرأة المصرية ثروة قومية وقوة هائلة يرتبط بها مصير مجتمعها، وقد مضت مصر فى مسيرة طويلة على طريق التحرر وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى عملية التنمية ونجحت فى وضع إطار مؤسسى يخدم قضايا المرأة ويضعها فى قالبها الحضارى كى تتبوأ مكانتها وتسهم بفاعلية فى مسيرة المجتمع المصرى وتطوره، وتعد المرأة أحد أهم الأطراف المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة.
وباعتماد الدول لأهداف التنمية المستدامة الجديدة لعام 2030 البالغ عددها 17 هدفاً و169 غاية و231 مؤشراً للقياس، تم إقرار أهمية دور المرأة فى تحقيق الاستدامة، وركز الهدف الخامس منها على «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات».
من هنا كان نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية فى تذليل كل ما يعيق الاستفادة من طاقات تلك القوة المؤثرة بل والمحركة لسوق العمل والعجلة الإنتاجية.. فكانت تعديلات مشروع قانون العمل الجديد، حفاظاً على مورد هام للنمو الاقتصادى ظل طوال عقود مضت مهدراً.
وجاءت مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع القانون العمل تحمل ضمانات غير مسبوقة للمرأة العاملة، ومواكبة للنظم والاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 68، كما تتماشى مع السياسة التى يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مشروعه الوطنى لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة، تتمتع فيها المرأة بكافة الحقوق والمميزات والتيسيرات الممكنة خلال فترات الحمل والوضع ورعاية الطفل فى السنتين التاليتين وفى نطاق الراحة المقررة.
وبحسب تأكيدات المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، فإن التعديلات الجديدة تتواكب مع ما تصبو إليه الدولة المصرية فى تحقيق كافة المزايا للمرأة المصرية فى كافة المجالات وتوجيهات الرئيس فى كافة الفعاليات وانحيازه لحقوق المرأة، حيث شهد عصر حكم الرئيس السيسى تعديلاً دستورياً تضمن تمكينا حقيقيا وجديدا للمرأة، فتم تخصيص 25٪ من مقاعد مجلس النواب وكذلك توليها منصب القاضية، ومنصب السفيرة، وفى عهد الرئيس شهدنا أكبر عدد من الوزيرات.
وأكد «أبوشقة» أن ما تحقق فى عهد الرئيس السيسى لم تحصل عليه المرأة منذ عقود من الزمن، مشيراً إلى أن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة فى بناء الأسرة المصرية وبناء الدولة المصرية، ولذلك جاءت مواد القانون من المادة 49 إلى 56، مؤكدة على الضمانات الخاصة بتشغيل النساء، المادة 49 بنصها «مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم».
وكذلك نص المادة 50 (للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر وتشمل المدة التى تسبق الوضع، والتى تليه على ألا تقل هذه المدة 45 يوماً وبشرط أن تقدم شهادة الإجازة بعد الوضع وبها التاريخ الذى يرجح حدوث الوضع فيه من خلال تلك الشهادة الطبية، «وهى إجازة مدفوعة الأجر»، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها).
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وانتظمت المادة 54 بنصها «للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها،
على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها وفى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، شريطة ألا يؤثر على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مزايا عديدة
وكان مجلس الشيوخ قد رفض منح الأب إجازة لرعاية طفله حديث الولادة، حيث لم يلق الاقتراح استحسان غالبية النواب رغم تطبيقه فى دول أخرى، إلا أن تلك المجتمعات تختلف فى طبيعتها عن المجتمع المصرى، وفى هذا الصدد ترى القيادية الوفدية مواهب الشوربجى، رئيس اتحاد المرأة الوفدية بحزب الوفد، أنه من الممكن إعادة النظر فى أحقية الرجل الأب إجازة فى رعاية أطفاله ولكن تحت ظروف استثنائية معينة مثل وفاة الأم أو وجود أكثر من طفل من ذوى الهمم أو حتى لو الزوجة مريضة مرضا عضالا وخلاف ذلك فقد أتى مشروع القانون بمزايا عديدة للجنسين وللنساء بصفة خاصة تجسيداً للعصر الذهبى الذى تعيشه المرأة المصرية فى عهد السيسى ودعمه اللامحدود لعظيمات مصر.
وتضيف رئيس اتحاد المرأة الوفدية: تضمن قانون العمل الجديد أهم مزايا وحقوق للمرأة العاملة، حيث كفل حقها فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وأيضاً بموجبه يحق للمرأة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها،
على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع، بالإضافة إلى حق المرأة فى إجازة وضع تصل إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر.. ولذلك جاء القانون منصفاً لكل امرأة مصرية تعمل.
يحقق التوازن
النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أكدت أن تعديلات قانون العمل جميعها إيجابية وتحقق التوازن فى العلاقة بين العامل ورب العمل، مشيرة إلى أن أبواب القانون اشتملت على عدد من القواعد الحاكمة التى تؤكد على بعض الحقائق أولها ربط الأجر بالإنتاج، وهو ما يؤكد عليه الفقه القانونى الحديث ويطالب به المستثمر المصرى والأجنبى ويحقق آماله وطموحاته، ثم إن قانون العمل الجديد فى بعض ما اشتمل عليه من ضمانات تحقق الصالح العام وتحقق طموحات المرأة المصرية فيما تصبو إليه وتتماشى مع المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى فى تمكين المرأة المصرية.
وأضافت «أبوشقة»: المرأة العاملة فى القانون حصلت على حقوق ظلت مهدرة لعقود طويلة من الزمن، وتحقيقها الآن يتواكب مع ميلاد الجمهورية الجديدة التى أعلن عنها الرئيس السيسى، وعلى رأس تلك الحقوق، حق المرأة العاملة فى إجازات الوضع ورعاية الطفل وغيرها، وكذلك توفير حضانات للطفل فى بعض المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها على عدد معين كلها تصب فى مصلحة الأسرة المصرية ومصلحة الوطن.
وأشادت «أبوشقة» بما حصلت عليه المرأة من حقوق، وكذلك بالضمانات الواردة فى القانون فى التشديد على منع عمل الأطفال، والقضاء على ظاهرة سلبية وهى عمل الأطفال فى أعمال لا تتناسب مع أبسط درجات حقوق الإنسان والأطفال ويتنافى مع الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان.
وتابعت «أبوشقة»: إن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أدلت بدلوها فى مناقشات كثيرة فى المواد أثناء عرض القانون على مجلس الشيوخ، وننتظر الانتهاء من مشروع القانون وعرضه على مجلس النواب تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه فى الجلسة العامة لإصداره، وسيكون لنا بعض التعديلات فى بعض المواد التى نرى أنها تستهدف تحقيق صالح المرأة المصرية والمواطن المصرى، وبما يشجع على الاستثمار خاصة أن القانون يهم 30 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص وله أهمية كبرى لدى المصريين.
مستوى تاريخى
ماجدة صالح، الكاتبة الصحفية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية وسكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية، أكدت أن المرأة المصرية وصلت إلى مستوى تاريخى من التمكين السياسى والاقتصادى، وحصلت على حزمة من المكاسب والانتصارات حصدتها مرة واحدة وفى زمن قياسى بفضل دعم الرئيس السيسى.. فتواجدت بقوة فى جميع المناصب الحكومية، فضلاً عن الاهتمام بها صحياً ونفسياً من خلال مبادرات وقوانين وتشريعات تضمن حقوقها كاملة فى كافة المجالات، وكل هذا الاهتمام جاء من منطلق إيمان الدولة والقيادة المصرية لخطورة دورها الحيوى، والذى ظهر جلياً فى تغيير ورسم الخريطة السياسية ورسم السياسات العامة للجمهورية الجديدة.
وأضافت «صالح» أيضاً لعمق الدور الجوهرى للمرأة فى بناء المجتمع ابتداء من الصورة المصغرة له ممثلة بالعائلة التى تسهم فى توجيهها وإدارتها والقيام على حاجياتها المادية والمعنوية فى آن واحد بمشاركة الرجل الأب الذى غالبا ما ينشغل بتحصيل المال اللازم لمواصلة حياة العائلة وليس انتهاء بدخول المرأة فى سلك التعليم والقيام بدور مشرّف لبناء لبنات المجتمع الأقل عمرا وتجربة ممثلة بالأطفال فى مراحلهم العمرية الأولى، وهو أكبر دليل على مدى تمتعها بقدرات خاصة كنواه حقيقية لتشكيل بناء منزلها... كما
أن الدور الكبير الملقى على عاتق المرأه يتطلب بناء هاما وقويا لشخصيتها لأهميتها العظيمة فى تشكيل نسبة عالية من تكوين المجتمع، إذ إنها تشكل حجر الزاوية فى البناء الأسرى.. و إعدادها بشكل صحى يؤهلها للقيام بدورها الفاعل فى بناء مجتمع قوى قادر على معايشة الواقع والعصر وبناء الأمم وتقدمها... مؤكده أن آخر هذه الإنجازات إقرار مجلس الشيوخ «المادة 54» من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تعطى الحق للعاملة فى أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها،
على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. مؤكدة أن القانون الجديد جاءت أهميته فى الحفاظ على حقوق المرأة العاملة فى وحمايتها من بطش أو ظلم رئيس العمل لها الأمر الذى يعد إنجازا كبيراً لها ولظروف أسرتها الاقتصادية والنفسية والاجتماعية.
وأضافت سكرتير عام اتحاد المرأه الوفدية أن هناك أيضا 6 مواد بداية من المادة «50 حتى المادة 56» من القانون منحت العديد من المزايا التى ستحصل عليها المرأة بموجب هذا القانون، ومنها الحصول على إجازة وضع مدتها 4 أشهر، وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل فى شهرها السادس، ويحظر فصلها أثناء إجازة الوضع وإنشاء دار للحضانة إذا تجاوز عدد العاملات 100 عاملة لرعاية أطفالها.
سياسة التمكين
ويأتى مشروع قانون العمل بتعديلاته على القانون الحالى بحسب كلام عبير سعد - رئيس لجنة المرأة الوفدية بأسوان - فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتنظيم العلاقه بين العامل وأصحاب الأعمال وقانون العمل الجديد، و ترى أن تناوله للمواد من 50 إلى 56 إنما جاءت وفقا لسياسة تمكين المرأة اقتصاديا وارتباط ذلك التمكين بتوفير الأمان لها وبالشكل الذى يمكينها من أداءعملها وتوفير احتياجات أسرتها من خلال تنظيم العلاقة بينها وبين صاحب العمل حتى تتمكن للعمل بأريحيه.من خلال بيئة عمل لا تتعارض مع وظائفها الأخرى العديدة لكونها متزوجة وأما لأكثر من طفل، فكانت مميزات عدة بالقانون لكونها قوى عاملة، وأحد طرفى المعادلة الإنتاجية والتنموية، وأيضا بخصوصية لكونها امرأة وأما أو معيلة لأسرة كاملة، ومن أهم تلك المزايا ، إجازة الوضع ومدتها أربعة شهور فى فتره قبل الولادة وبعدها بإجمالى 45 يوما ، فضلا عن منح العاملة نصف ساعة على فترتين يجوز ضمها لساعة مدفوعات الأجر حتى سن سنتين، ولا يجوز إسناد ساعات إضافيه لها، إضافة إلى إجازة رعاية الطفل بحد أقصى سنتين تمنح للعاملة ثلاث مرات طوال مدة عملها، كما يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.
وأخيرا كانت الميزة التى تلزم كل صاحب عمل تخصيص مكان لحضانة الأطفال ولو العدد أقل يجوز لأكثر من صاحب عمل إنشاء حضانة مشتركة بينهم لأبناء العاملات، وكل هذه الحقوق تمكن المرأة من ممارسة عملها وفقا لظروفها الأسرية.
وتشير «عبير سعد» إلى مخاوف من عزوف أصحاب العمل عن تشغيل النساء لما يتكبدونه من الإجازات والأجور المدفوعة، وكان يجب أن تكون هناك ماده تلزم أصحاب كل منشأة أن يكون هناك نسبة معينة فى كل منشأة وأجنبية من النساء الثلث مثلاً.
الصدى إيجابى
وأكدت الدكتورة منى عليوة رئيس لجنة المرأة الوفدية بالمنيا على الصدى الإيجابى فى الشارع المصرى لمقترح التعديلات الجديدة على قانون العمل الحالى، وبالأخص لكونه ربط بين العمل والإنتاج، وهو ما سيدفع بعجلة الإنتاج لكل من الرجل والمرأة وزيادة معدلات التنمية وجذب الاستثمار، وتحسين مستوى العمالة ماديا ومهنيا.
وترى الدكتورة «منى عليوة» ان مشروع القانون جاء مناسبا لمرحلة دفع ودعم الاقتصاد ويكفل تحسين أوضاع العاملين، كما كفل حق من الحقوق الدستورية وهو المساواة بين الجنسين، كما جاء المقترح بوجوب تنظيم قانونى محدد للمسائل والقضايا العمالية سواء عن طريق أدوات لحل النزاع وديا، أو سرعة الفصل فى القضايا العمالية، وبإنشاء تنظيم قضائى مخصص، وكذلك تضمين مشروع القانون ضرورة الالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الحكومة المصرية.
وأضافت الدكتورة منى عليوة أن فيما يخص علاقة العمل فقد اشتمل مشروع القانون على ضرورة التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات والمعاشات وقانون الطفل، بالإضافة لإلزام صاحب العمل التزامات جديدة مادية وإجرائية وجعل للإخلال بها جزاء قانونيا.. وقالت رئيس لجنة المرأة الوفدية بالمنيا: مزايا المرأة وحقوقها المحتوى عليها مشروع القانون غير مسبوقة، بمنحها حق إخطار مسبق بفسخ العقد وإجازات تتناسب وظروفها، وكونها امرأة عاملة وأما، وهناك اقتراح عظيم وغير مسبوق ويتمثل فى دور للمجلس القومى للأمومة والطفولة والقومى للمرأة بأن يكون لهم رأى فى عمل المرأة لاعتبارهم الأكثر دراية بعمل المرأة والطفل، كما أن التعديلات المقترحة تساير إضافة الأعمال التى يحظر تشغيل النساء فيها بمعرفة مجلسى المرأة والطفولة والأمومة ويجوز التعديل من الوزير المختص بعد رأى المجلسين ووفقا للظروف، كما حظر القانون استعمال العنف ضد المرأة بسبب العمل أو العمال، سواء كان العنف إدارى أو معنوى بكافة صوره وإقرار نصوص لكفالة المرأة.
ومن ثم جاء تشديد العقوبات فى حديها الأدنى والأعلى الواردة بالكتاب السادس بالباب الثانى وضمانة حضانة الطفل.
وتبقى كلمة
اتحاد المرأة الوفدية وباسم كل امرأة عاملة وغير عاملة.. يتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للرئيس الإنسان عبدالفتاح السيسى لانحيازه الكامل لهموم المرأة ومحاولاته الجادة والأكيدة لحل الأزمات التى تتعرض لها الأسرة المصرية.
حقوق المرأة فى مشروع القانون الجديد
تتضمن المواد من 49 حتى 56 القواعد الحاكمة لتشغيل النساء، حيث تبنت السياسة التشريعية حماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونصت المواد على تفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
وللعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة 45 يوما بشرط أن تقدم بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع والحمل من خلال شهادة طبية مبين الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
قضت المواد بضرورة أخذ رأى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فيما يتعلق بعمل المرأة، ونصت على استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارا من الشهر السادس للحمل، وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء هذه الفترة.. كما نصت على إعطاء الحق للمرأة العاملة فى إنهاء عقد العمل بسبب الإنجاب أو الحمل أو الزواج وفقا للشروط.
عقود طويلة
تواصلت شكاوى المرأة
أصحاب العمل
الإجازات التى تتعلق برعاية الأطفال
غربت شمس كل هذه الآلام
مشروع قانون العمل الجديد
Share 1 Tweet 1 0
الرابط المختصر