وزيرة الصناعة: مصادر الطاقة المتجددة تمثل 20% ونستهدف رفعها ل42% بحلول 2035

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الحكومة تدرك أهمية الطاقة باعتبارها عاملًا رئيسياً في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر تمثل اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة، ومن المستهدف وصولها إلى 42% بحلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة طبقاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح مؤتمر إطلاق تشغيل وحدة خلايا الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسوق الجملة للخضروات الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، السبت، بحضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأحمر، واللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى، والدكتورة شيرين طه، مساعد وزيرة التعاون الدولي لشؤون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار.
وأضافت «جامع» أن الحكومة تعمل أيضاً على التحول إلى وسائل النقل النظيف من خلال مبادرة تخريد السيارات القديمة وإحلالها بسيارات حديثة تسير بالغاز الطبيعي، إلى جانب السيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية التي تشمل المشروعات الممولة من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» في مجال رفع كفاءة المواتير واستخدامات الطاقة الشمسية في أنظمة تسخين المياه بالمنشآت الصناعية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والعديد من المشروعات الأخرى ذات الصلة بالحد من الانبعاثات الضارة.
ونوهت الوزيرة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة ترتكز على زيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن مزيج الطاقة، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للمراجعة الدورية لمزيج الطاقة المستقبلي، للتخلص التدريجي من استخدامات الفحم، وتشجيع استخدام المصادر النظيفة للطاقة، فضلاً عن المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة الطاقة عن طريق المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال الهيئات والجهات المختلفة التابعة للوزارة، مشيرةً إلى أن تنفيذ مثل هذه المبادرات الهامة لن يتأتى إلا بتحقيق التكاتف بين الحكومة المصرية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية لبذل مزيد من الجهود نحو إرساء بيئة نظيفة ومتطورة.