الحكومة تبدأ زيادة الأجور والعلاوات اعتبارًا من 1 يوليو

وافق مجلس الوزراء على حزمة قرارات بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين فى الدولة، اعتبارا من بداية يوليو المقبل، وكذا إقرار حزمة من الحوافز والمنح والعلاوات للموظفين، فضلا عن إقرار مخصصات مالية للتعيينات الجديدة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وخلال الاجتماع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تمت الموافقة على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، اعتبارا من يوليو المقبل.
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالى الأجر، الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية.
ووافق المجلس على قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر لمعلمى نظام التعليم الجديد، بتكلفة إضافية قدرها نصف مليار جنيه، وتخصيص تكلفة سنوية تقدر بنحو 1.8 مليار جنيه لسد العجز فى المعلمين.
ووافق مجلس الوزراء على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات: (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه شهريًا، والعلاج الطبيعى بمبلغ 2000 جنيه شهريًا، والتمريض العالى بمبلغ 2000 جنيه شهريًا)، وتقدر التكلفة المالية لهذا الإجراء بنحو نصف مليار جنيه، وتخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفا من الأطباء وهيئات التمريض، ومبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 30 يونيو 2022.
فى سياق آخر، أعلن «مدبولى»، حزمة قرارات رادعة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، مشددًا على استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، وعلى رأسها ملف الإيجارات القديمة.
وقال خلال اجتماع، أمس، إنه يتم حاليًا التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا فى هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.