«النواب» يوافق مبدئيًا على «المجلس الصحى المصرى»

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون بإنشاء المجلس الصحى المصرى، والذى يهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى «الإكلينيكى» للأطباء.
وأشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، خلال الجلسة العامة، إلى أن «المجلس الصحى المصرى» سيحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016
وأضاف أن مشروع القانون يهدف أيضا إلى اعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
واعترض عدد من أعضاء مجلس النواب على عدم إضافة بعض التخصصات مثل العلميين والفنيين الصحيين فى مشروع القانون، والاكتفاء بتخصصات معينة، وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى.
وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والقائم بأعمال وزير الصحة، قائلا: إن هذا القانون لم يأت لتحديد التخصصات الصحية، ولكن لتوحيد الجهات المسؤولة عن التدريب لكل من يعمل فى القطاع الصحى، وأضاف أنه تمت الإشارة فقط إلى النص على بعض المسميات أو التخصصات، ولكن قصدنا فى الفقرة الثانية بجملة «غيرها من التخصصات الصحية الأخرى»، وذلك من خلال قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء ونحن لم نستبعد تخصصات ولكن نترك الأمر للقرارات الوزارية، خاصة أن كل يوم تستحدث تخصصات جديدة.
وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أهمية التدريب فى القطاع الصحى، وقال: كان أملنا أن يكون المجلس الصحى المصرى هو العقل المدبر الحقيقى فى ذلك القطاع فى إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحى فى التدريب الإلزامى.
وأضاف: «أيضا آلية التدريب غير مذكورة فى مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحى سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى وكل القطاعات الخاصة بالصحة»، مشيرا إلى أهمية توحيد بورد مصرى واحد.
وانتقد «أبو العلا» عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص.
وطالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمعرفة وضع الإشراف على جودة التعليم الطبى وتساءل: من المسؤول عنها؟ وهل دراسة الطبيب وتدريبه مقتصرة فقط على مرحلة ما بعد التخرج؟ ومن سيتولى سلطة التراخيص؟ هل وزارة الصحة أم المجلس الجديد؟.
وأضاف: فى حالة توجيه الشكوى ضد الطبيب.. هل تقدم للنقابة أم المجلس الجديد، أم وزارة الصحة؟ وسأل عن الفرق بين الاختصاصات الخاصة بوزارة الصحة والمجلس الجديد، وطالب بتوضيح الوضع فيما يتعلق بوضع الشهادات الأكاديمية، كما سأل أيضا عن التدخل فى أعداد الطلبة الجدد داخل المنظومة، وعن السياسات التى ستسيطر على المنظومة ككل فى ظل المستجدات.
وقالت النائبة عبلة الألفى إن القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة، نقيس عليها أى شهادة عالمية. وتابعت: هذا القانون يتصدى لفكرة هجرة الأطباء ويساعد على منح شهادة معترف بها عالميا بما يضاهى ما يحدث فى دول العالم.
وقال محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر صاحبة تاريخ فى تأسيس المؤسسات الصحية والعمل بها، وهى أول من أسس مؤسسات للصحة وللأطباء قبل أن يكون لتلك المؤسسات مقار، مؤكدا أن أطباء مصر لهم تاريخ.
وقال النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن القانون يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.
وأعلن محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، الموافقة على مشروع القانون لدوره الفاعل المرتقب فى عودة اسم الطبيب المصرى إلى سابق عهده رنانا عالميا.
وأشادت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة، بمشروع القانون الذى سيحقق تدريبا موحدا للقطاع الصحى فى مصر والوصول إلى العالمية.
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة، إن مناقشة القانون يوم عيد، وحلم طال انتظاره طويلًا.