«نداء مصر» يضع 5 مقترحات عاجلة لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم

أرجع الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، سبب التباطؤ في تعديلات قانون الإيجار القديم فيما يخص الوحدات السكنية، للحاجة إلى توافر إحصاءات تفصيلية لبحث قانون الإيجارات السكنية لأننا نتعرض لطرفين من المواطنين ونحتاج إلى بيانات موثقة، البعض يقول إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة وفي رأيي هذا غير صحيح.
وشدد على أن مجلس النواب لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وسوف يتم الاستماع إلى كل الأطراف، وقال «زيدان» موجها حديثه لممثلي مجلسي النواب والشيوخ: هذه القضية ليست قضية الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام.
وأضاف: «نحن نحتاج إلى التوافق على أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين، وتأكيد مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون، بحيث تتم إتاحة فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، ودراسة المعايير الجديدة التي سيحدد على أساسها إعادة التوازن، لافتًا إلى أن هذه هي المبادئ التي يمكن العمل عليها».
وتابع: تصلنا شكاوى عديدة والكثير من المطالب المتعلقة بقضية الإيجارات القديمة والتي تطلب إيجاد حل لهذه المشكلة، وفي هذا الصدد، فإننا نستمع إلى كثير من الخبراء والمختصين، وكذا لدينا دراسات متعددة حول هذا الأمر.
وأكد رئيس حزب نداء مصر، ضرورة تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي.
وكشف الدكتور طارق زيدان، أن هناك بعض المقترحات التي تساعد في حل أزمة قانون الايجار القديم، تتمثل في إعادة النظر في 3 مواد بمشروع قانون لإعادة الشقق المستأجرة ب«الإيجار القديم» لأصحابها، لتكون فترة الاسترداد في الوحدات غير السكنية 3 سنوات فقط بدلا من 5، والتدخل لإجراء تعديلات في قانون الإيجار القديم، لإحداث زيادة في إيجار الوحدات السكنية، بنسبة تحقق التوازن بين مصلحتي المالك والمستأجر،و زيادة قيمة الإيجار القديم لتصبح القيمة الإيجارية في «الحد المعقول»، من المقترحات أيضا من يمتلك وحدة سكنية غير وحدة الإيجار القديم التي لا يشغلها لها، فعليه تركها لصاحب العقار والاكتفاء بوحدته السكنية، كذلك تتولى وزارة التنمية المحلية الحصر الشامل للعقارات الآيلة للسقوط، ومتابعة أسباب عدم تنفيذ قرارات الإزالة.
ودعي رئيس حزب نداء مصر، إلى عقد لجان استماع للخبراء في هذا الشأن، مع مسؤولين بالحكومة، حتى تكتمل الرؤية بشأن وجهات نظر المالك والمستأجر، بما يحقق الصالح العام.