مصر تؤكد التزامها بمواجهة «ختان الإناث» ومحاربة العنف ضد المرأة

إجراءات عدة اتخذتها الدولة خلال الآونة الأخيرة، للقضاء على ختان الإناث، كان أهمها إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم هذه الظاهرة، كونها إحدى أسوأ الجرائم التى تؤثر على المرأة نفسيًا وجسديًا.
الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، قالت خلال الندوة الافتراضية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان «الاستثمار للقضاء على ختان الإناث»، أمس، بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على ختان الإناث، إن القضاء على العنف ضد المرأة أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للدولة.
وأوضحت أن الدستور نص فى مادتيه رقمى (80، و11) على حق حماية الطفل والمرأة، وأن لدى مصر إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة، إذ تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان آخرها عام 2021 وتضمن حذف أى إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبى حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التى ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روّج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها.
وتابعت: «مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى عام 2016، والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث». وأشارت إلى أن لدى مصر عدة آليات للقضاء على جريمة ختان الإناث، والتى تتضمن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، ولجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000، وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، إضافة إلى التوعية والقوانين.
ومن جانبه، أوضح «تيدروس» أن ممارسة ختان الإناث تحدث فى جميع أنحاء العالم، وتؤثر على 200 مليون امرأة وفتاة، مؤكدًا أن ختان الإناث يعد جريمة واعتداءً على جسد المرأة. وأضاف أن العبء الاقتصادى المتعلق بالرعاية الصحية الناجمة عن ختان الإناث يقدر ب 1.4 مليار دولار أمريكى سنويًا.
شارك فى الندوة الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثلة المنظمة فى مصر.