شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، فى الندوة الافتراضية التى نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان «الاستثمار للقضاء على ختان الإناث»، بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على ختان الإناث الذى يحل فى السادس من فبراير من كل عام بمشاركة الدكتور تيدروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نعيمة حسن القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، وعدد من الخبراء المعنيين بمواجهة قضية ختان الإناث فى عدد من الدول حول العالم. وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن ختان الإناث أحد أسوأ الجرائم التى تؤثر على المرأة نفسيًا وجسديًا، لافتة إلى أن القضاء على العنف ضد المرأة هو أحد أهم الالتزامات الدستورية والحكومية للحكومة المصرية. وأوضحت رئيسة المجلس أن الدستور المصرى نص فى مادتيه رقما «80»، «11» على حق حماية الطفل والمرأة، مؤكدة أن لدى مصر إطار تشريعى قوى لتجريم هذه الممارسة الضارة، حيث تم إقرار 3 تعديلات تشريعية لقانون يجرم ختان الإناث، كان اخرها عام 2021 وتضمن حذف أى إشارة إلى استخدام المبررات الطبية وإدخال عقوبات مستقلة على القطاع الطبى حال ارتكاب هذه الجريمة، وعقوبات أخرى على المنشأة التى ارتكبت فيها الجريمة، وكذلك استحداث عقوبات لتجريم كل من روج أو دعا أو شجع أو حرض على ارتكابها. وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر تمتلك إطارًا استراتيجيًا قويًا، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى عام 2016 والاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وحاليا الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وحماية المرأة من جميع أشكال العنف مع تدخل محدد بشأن ختان الإناث، موضحة أن لدى مصر عدة آليات للقضاء على هذه الجريمة والتى تتضمن المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل 16000 وخط مكتب شكاوى المرأة 15115، ذلك إلى جانب التوعية والقوانين. كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على التنسيق والتعاون المستمر بين الجهات والوزارات المعنيه المتعددة فى عملية التخطيط والتنفيذ للقضاء على هذه الجريمة، لافتة أن مصر قامت بإضفاء الطابع المؤسسى على عملها بشأن القضاء على ختان الإناث حيث انشأت ولأول مرة لجنة وطنية للقضاء على ختان الإناث فى مصر ضمت فى عضويتها المعنيين سواء الحكوميين وغير الحكوميين بالإضافة إلى السلطات التنفيذية والقضائية وجهات انفاذ القانون و المؤسسات الدينية المهمة. وأشارت الى أن اللجنة شهدت تنسيقًا ملحوظًا وجهودا حثيثة من جميع الأعضاء جنبًا إلى جنب مع شركاء التنمية الدوليين. حيث تمكنت اللجنة من خلال اتصالاتها المستمرة على مدار الساعة، ومن خلال خطوط المساعدة ووزارة الداخلية والنيابة العامة، من بدء ومتابعة التدخلات الفورية لمساعدة الضحايا المحتملين لهذه الممارسة وضمان تحقيق العدالة ضد كل من ارتكب هذه الجريمة ضدهن. وأضافت ان اللجنة وحدت جهود التوعية حول جريمة ختان الإناث، الأمر الذى أدى بالتأكيد إلى تسريع تأثيرها تحت مظلة حملة «احميها من الختان»، مشيرة إلى أن جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية عملت على رفع مستوى الوعى من خلال القوافل الطبية، وحملات التوعية الإعلامية، وبناء القدرات، وإنتاج مقاطع فيديو وأفلام حول هذه الجريمة.