لاستعادة الآثار المهربة..مطالبات باستحداث وظيفة «ملحق آثاري» في السفارات.. وهذه هي المهام

تعتبر مصر أكبر دول العالم في الآثار كيفًا وكمًا لدرجة وجود علم خاص باسم مصر يطلق عليه «علم المصريات» ولا يوجد أي دولة في العالم لها علم بإسمها لذا فهناك ضرورة لوجود ملحق آثارى بالسفارات المصرية خاصة في الدول التي تقتنى آثارًا مصرية وتعرضها في متاحفها وتستنسخها وتبيح بيعها في المزادات العلنية علاوة على الدول السياحية الكبرى حيث ستكون مهمة الملحق الآثارى مهمة مزدوجة، حسبما أكد خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار .
وقال «ريحان» إنه في حالة تعذر وجود ملحق آثارى تضاف المهمة للملحقين الثقافيين بسفاراتنا بالخارج، مشيرا إلى أنه من ضمن مهامهم حاليًا متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام مما يهم الدولة المصرية من الناحية العلمية والثقافية وإبداء الرأي حيالها ومعرفة الجوانب الحضارية والثقافية التي تكون محل اهتمام مشترك بين البلدين ومن أهم تلك الجوانب الآثار المصرية في تلك الدولة .
ولفت إلى أن مهمامهم تتضمن الاطلاع على تراث البلد المضيف والتعريف به للجهات المناظرة له بمصر علاوة على أنه حلقة وصل بين الجامعات المصرية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ونظيراتها في الدولة المضيفة ودور الملحق الثقافي هنا يستند إلى مواد الدستور المصري المعنية بالحفاظ على الإرث الثقافي الذي يشكل مقوم من مقومات الشخصية المصرية .
واقترح «ريحان» أن تكون مهمة الملحق الآثارى هي متابعة كل ما يخص ملف الآثار من تسجيل الآثار تراث عالمى باليونسكو ومتابعة الآثار المعروضة بالمتاحف وطريقة عرضها والحفاظ عليها وعمليات استنساخ الآثار واستخدام مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية وعمل منتجات سياحية مستوحاة من الحضارة المصرية كما يحدث بالمتحف البريطانى، إلى جانب طلب احصائيات لإيرادات .
وأكد أنه يجب وضع كل هذه المهام في الحسبان لوضعه حين وجود تكييف قانونى للمطالبة بحقوق حضارة ناتج عرض هذه الآثار وتسويقها في المتاحف باعتبارها آثارًا مصرية بصرف النظر عن طريقة خروجها .
ولفت «ريحان» إلى أن التسويق يتم على أساس «مصريتها» وبهذا تستغل الحضارة المصرية واسم مصر بشكل تجارى مما يعنى حقوق مادية نتيجة هذا الاستغلال وكذلك متابعة الاستنساخ ومدى مشروعيته والحقوق المادية المترتبة على التربح منه مع البحث عن صيغ قانونية لمنع هذا الاستنساخ واستغلال مفردات الحضارة المصرية علامات تجارية .
في حين قال الدكتور محمد عطية هواش المدرس بقسم الترميم بآثار القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص إن الملحق الآثارى بالخارج يجب أن تضاف إليه مهمة غاية في الخطورة وهى إحصاء وتسجيل كل الآثار المصرية الموجودة في هذا البلد داخل المتاحف وفى المجموعات الخاصة وصالات المزادات، مشترطا أن تتضمن قاعدة البيانات التوصيف الأثرى الشامل بالرسومات والمساقط الرأسية والأفقية في حالات الآثار المعمارية والرسم الأثرى في حالات القطع الفنية وتوصيف الحالة الفنية بدقة ومقارنتها وقت خروجها ووقت تسجيلها وتاريخ خروج الأثر من مصر والسبب القانوني لخروجه هل بيع أم إهداء أم القسمة وغيرها ؟
وأضاف «هواش» أن على الملحق الآثاري توثيق أدلة ذلك القانونية من سندات تصدير أو موافقات وأى سندات تؤكد خروجه بطريقة شرعية من مصر وكذلك تسجيل وتتبع القطع الأثرية من حيث انتقالها من مالك لآخر، مشددا على ضرورة تحديث هذا البيانات باستمرار حيث تقوم صالات المزادات بالتلاعب في هذه الجزئية لتضفى شرعية زائفة على الآثار المعروضة للبيع بالمزادات.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم الملحق الآثاري بإنشاء قاعدة البيانات بمساعدة آثاريين وإخصائيى ترميم ومهندسين من وزارة السياحة والآثار وقانونيين من المتخصصين في القانون الدولى وكل هذا يتم بالتنسيق مع إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار .
وأستطرد هواش بأن الدول التي تقتنى آثارًا مصرية تعرض في متاحفها وخرجت بطرق مشروعة ستساعدنا بالطبع في عمل قاعدة البيانات لأنه سيعطى شرعية للآثار المصرية بها وفى ظل الأوضاع الحالية والقوانين والمعاهدات الدولية وتجاهل حقوق الملكية الفكرية للآثار، قائلا :«لا يحق لمصر المطالبة بعودتها وهذا واقع دولى يستحيل تجاهله وفى نفس الوقت يكشف عن الآثار الأخرى التي خرجت بشكل غير شرعى وليس لها أي سندات خروج وخرجت في ظروف تاريخية معينة مثل حجر رشيد وغيره والذى يحق لمصر المطالبة بعودتها ويكشف للعالم مدى تعنت هذه الدول في رفض عودتها».