بعد ساعات 12 قطعة آثار مصرية ضمن مزاد كريستيز وحقوق الحضارةغائبة دوليًا

بعد ساعات، وبالتحديد غدا الأربعاء 16 ديسمبر، ستُباع (12) قطعة آثار مصرية نادرة ضمن مزاد لدرار كريستيز يحتوي على (75) قطعة آثار أخرى يونانية ورومانية.
ويرصد الباحث الآثارى الدكتورحسين دقيل المتخصص فى الآثار اليونانية الرومانية الآثار المصرية المعروضة فى المزاد والقيمة المقدرة مبدئيًا لكل قطعة ومنها أعلى قطعة سعرًا وهى تمثال من الحجر الجيري ل (إحدى الأميرات) ابنة الملك أخناتون ويقدر ثمنها ب 600 ألف جنيه إسترليني (يعني 12 مليونا 600 ألف جنيه مصر وتمثال برونزي للمعبود نفرتوم يرجع إلى لفترة المتأخرة ب 60 ألف جنيه إسترليني
(أي: مليون و260 ألف جنيه مصري) وقطعة برونزية تعود إلى العصر المتأخر ب 25 ألف جنيه إسترليني (أي: 525 ألف جنيه مصري) وتمثال برونزي لأوزير – بتاح يرجع إلى الفترة المتأخرة ب 120 ألف جنيه إسترليني (أي 2 مليون و520 ألف جنيه مصري) وقنينة خشبية تستخدم للخمر ترجع إلى الفترة المتأخرة، ب 180 ألف جنيه إسترليني. (3 مليون و780 ألف جنيه مصري)
ويوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء بوزارة السياحة والآثار من خلال ما رصده الدكتور حسين دقيل أن الآثار المصرية المعروضة بالمزاد تشمل أيضًا تمثال نصفي من الحجر الجيري الأصفر المصري لمسؤول يعود إلى الدولة الوسطى ب 35 ألف جنيه إسترليني (أي: 700 ألف جنيه مصري) وتمثال لسيدة مصرية من التيراكوتا، يعود إلى عصر الدولة الوسطى ب 15 ألف جنيه إسترليني (أي: 315 ألف جنيه مصري) ولوحة حجرية، لطائر الريخيت، الدولة الحديثة، ب 9 آلاف جنيه إسترليني (أي: 190 ألف جنيه مصري) وتمثال خشبي لمسؤول مصري، من عصر الدولة الوسطى، ب 50 ألف جنيه إسترليني (مليون و50 ألف جنيه مصري )
وقناع مومياء مصري مطبوع عليه رسوم، يعود إلى عصر الدولة الحديثة، ب 20 ألف جنيه إسترليني (أي: 420 آلاف جنيه مصري) وقنينة من التركواز، تعود إلى عصر الدولة الحديثة، ب 25 ألف جنيه إسترليني (أي: 525 ألف جنيه مصري) ورأس من الكوارتيز، بني اللون، عصر الدولة الحديثة ب 30 ألف جنيه إسترليني (أي: 620 ألف جنيه مصري)
ويشير الدكتور عبد الرحيم إلى أن استمرار نزيف تهريب الآثار المصرية وبيعها في المزادات العلنية أمام أعين العالم كله بكل بجاحة لن يتوقف وكل شهر أو أقل سنستيقظ على جريمة دولية أخرى من هذه النوع من اللصوصية المحمية دوليًا بتجاهل حقوق الملكية الفكرية للحضارة والتى تتضمن أبعادًا قانونية وأثرية
ويوضح الدكتور ريحان أن التجاهل الدولى يتمثل فى اتفاقية الويبو الخاصة بحماية الملكية الفكرية وقد وضعتها الدول المتقدمة تكنولوجيًا بحجة أن الدول النامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية دون أن تدفع ثمنًا باهظًا لهذا الاستغلال ومن أجل ذلك تعمل الاتفاقية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين:
الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين".
وينوه الدكتور ريحان إلى أن هذه الدول نفسها تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق
ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتي تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.
ويتابع الدكتور ريحان أنه من العجيب حين اكتشاف آثارًا مصرية بالخارج مهربة ناتج أعمال الحفر خلسة باعتبارها آثارًا غير مسجلة لأنها لم تكتشف بالطرق العلمية عن طريق المجلس الأعلى للآثار صاحب الحق الوحيد فى أعمال الحفائر الأثرية على أرض مصر أو من يصرّح له سواءً كانت بعثات آثار من جامعات ومعاهد أجنبية معروفة أو بعثات آثار من الجامعات المصرية يطلب الجانب الأجنبى من مصر إثبات
أن هذه آثارًا مصرية وحين ترد مصر بأنها آثارًا مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبى مسوغًا له لبيع هذه الآثار فى المزادات العلنية وهذا ما يحدث مع الآثار المصرية بين حين وآخر حيث يعطى الجانب الأجنبى لنفسه شرعية زائفة بأحقيته فى بيع هذه الآثار ناتجة عن عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى اتفاقية "الويبو"
ويطالب الدكتور ريحان بمعالجة التغرات فى قانون حماية الآثار ومنها على سبيل المثال المادة 8 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع
والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها) وبهذا تكون كل الآثار المصرية بالخارج ضمن الأملاك المصرية ويحق لمصر المطالبة باستعادتها وحقوق مادية ومعنوية ناتج عرضها بالمتاحف العالمية كما يعطى لها حق وقف بيعها فى أى مزاد باعتبارها آثارًا مصرية ويجب أن تعود لبلدها الأصلى