أثري: يجب التعاون مع القوات المسلحة لاستخدام طائرات عسكرية لمنع تهريب الآثار

طالب خبير الآثار الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء في وزارة السياحة والآثار، بتحويل إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار إلى هيئة مستقلة تحت اسم "هيئة الآثار المستردة"؛ كهيئة المتحف المصرى الكبير، على أن تضم آثاريين وقانونيين وخبراء مساحة وخبرات دبلوماسية وأمنية وإعلامية.

وتابع: على أن تتبنى تلك الهيئة استعادة الآثار المصرية بالخارج والحصول على حقوق مادية من المتاحف العالمية التى تعرض آثارًا مصرية أو تتربح من آثار مصرية مستنسخة أو تستخدم الآثار المصرية علامات تجارية، فى ضوء الضوابط القانونية الدولية والمحلية المنظمة لذلك، مع احتفاظ مصر بحقها القانونى فى المطالبة بعودة هذه الآثار وحقها الأدبى فى طريقة عرض هذه الآثار بشكل مشرّف يليق بقيمة الحضارة المصرية.

وأضاف، في بيان صحفي، أنه من الضرورى إنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار"، تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة، الذى انتشر بشكل جنونى خاصة بعد عام 2011، وتستخدم فيه أحدث تقنيات علمية بأجهزة مهرّبة لكشف عما في باطن الأرض من آثار، وتكون هذه الشرطة معاونة لهيئة الآثار المستردة، ولديها معدات وأجهزة خاصة لكشف مواقع الحفر خلسة وملاحقتها وكشف أجهزة التنقيب عن الآثار وملاحقة العصابات الدولية وعملاؤها من تجار الآثار فى مصر.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع القوات المسلحة لاستخدام طائرات ومعدات عسكرية متطورة لهذا الغرض، وقد أوصى الاتحاد العام للآثاريين العرب فى مؤتمره ال21، الذى انعقد فى الشيخ زايد خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2018، بضرورة أن تقوم القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية فى كل الدول العربية بحماية الآثار والتراث، وفقًا لتوصية اليونسكو.

وأكد أنه من حق مصر ملاحقة الدول التى تقتني آثارًا مصرية وترفض عودتها إعلاميًا داخل مصر وخارجها باستخدام عدة لغات، وتعاون المرشدين السياحيين المصريين ونقابة المرشدين السياحيين واتحاد المرشدين السياحيين العرب؛ لتوصيل هذه الرسالة للسياح فى الداخل ولشعوب هذه الدول فى الخارج، وكذلك التهديد بعدم التعاون الثقافى فى مجال الآثار والبعثات مع الدول التى تقتنى آثارًا مصرية وترفض عودتها وترفض حق مادى ومعنوى لمصر ناتج عرض هذه الآثار لحين عودتها.

وأشار إلى عودة 114 قطعة من فرنسا، وهى من الآثار ناتج الحفر خلسة وغير مسجلة بالطبع، وتم تهريبها من مصر عن طريق عصابات الآثار الدولية ولا تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، وبالتالى فإن عودتها كانت مستحيلة فى ظل عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى الاتفاقيات الدولية.

وتابع أن هناك عصابات متخصصة فى تجارة الآثار وتهريبها من الدول المختلفة وتعمل بها خبرات فى الآثار والقانون والتزوير الدولى قادرة على اختلاق شهادات ميلاد وأصالة للقطع وهى مزيفة بالطبع وذلك نتيجة غياب الحماية الدولية للآثار.

وأكمل أن المجتمع الدولى يتجاهل حقوق الملكية الفكرية للدول فى آثارها وتراثها ويطالبها بإثبات ملكيتها لآثارها المنهوبة بدلًا من مطالبته للجانب الحائز للآثار ويستبيح بيعها فى المزادات أن يثبت شرعية حصوله عليها من دولة المصدر، وتعرض الآثار المنهوبة فى متاحف العالم وفى المزادات العلنية على أنها آثار مصرية أو عراقية أو لبنانية.