البرلمان يفتح ملفات «التغيب عن المدارس» وتعديل «الشهر العقاري»

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة التعليم بالمجلس، الذى أوصى برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يقضى بتغليظ عقوبة الغرامة على ولى أمر الطفل حال تخلفه أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة، خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى، ويهدف إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقارى والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقارى، والوصول لطريقة تسجيل عقارى تنهى حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية، ويهدف للقضاء على معوقات الاستثمار العقارى ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتى السرقة والاستيلاء على العقارات، وغسل الأموال، وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
وأدرج البرلمان مشروع قانون بإصدار قانون المجلس الصحى، الذى يهدف لإنشاء مجلس صحى يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية، ويهدف لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية.
كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبى والصحى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية ولخريجى الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم التأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، وجاء هذا القانون بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، ويهدف لمنحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعهم، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى.
ويهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة ال5 سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون، من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية، لتحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتبارية.
ويناقش المجلس عدة اتفاقيات دولية، أبرزها: قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2022، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد» رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة 17- 18 فبراير 2021، بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد ب3 ملايين دولار.
وتتضمن المناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2022 بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات- المساعدة فى تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1 نوفمبر 2021.
وتشهد الجلسات العامة أخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وتحديد موعد لمناقشة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ودعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، ونشر الوعى المجتمعى تجاه الجرائم الإلكترونية، وخطورة الهجرة غير الشرعية، وعن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعى بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع، وعن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.
ويحدد البرلمان موعدًا لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة لحل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وآخر حول خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها، وخطة تطوير المستشفيات الحكومية، وعن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع، وتعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، وخطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، وعن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، وتطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعى بالقاهرة، وعن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة، وسياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وسياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.