«المالية»: حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في توطين الصناعة وتعزيز التنافسية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الثلاثاء، تبنى حوارًا مجتمعيًا حول مشروع موازنة العام المالي المقبل، بحيث ينعكس ما تُثمر عنه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، في الموازنة الجديدة، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
وأوضح «معيط» أننا نستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال التوسع في الاستثمارات التنموية، مع تطبيق موازنة البرامج والأداء بمراعاة متطلبات مكافحة التغيرات المناخية، وتقليل الانبعاثات الكربونية؛ بما يُساعد على دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
قال الوزير، في حوار مفتوح حول مشروع الموازنة الجديدة مع المجتمع التجاري والصناعي بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا حريصون على مساندة أي مبادرات وطنية تُسهم في تحفيز النشاط التجارى، وتوطين الصناعة، وتخفيف الأعباء عن الصنَّاع لخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يساعد في تعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه يتم تخصيص 200 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى؛ للارتقاء بمعيشة 60٪ من المصريين.
أضاف أن الصكوك السيادية تعد من الحلول التنموية السريعة، التي لا تمثل أعباء فورية على الخزانة العامة ومعدلات الدين، حيث يوفرالقطاع الخاص التمويل اللازم للمشروعات التنموية، ويتم السداد من عوائدها، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا تنموية جاذبة للاستثمار بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وتشمل مشروعات في النقل والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، والتنمية المحلية وتدوير المخلفات الصلبة والمستودعات الاستراتيجية لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على نحو يسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث نستهدف معدل نمو 5،7٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/ 2023، وتحقيق فائض أولى 1,5٪، وخفض العجز الكلى إلى 6,1٪ في العام المالى 2022/ 2023، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 90٪ في العام المالى 2022/ 2023، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من 30٪ مقارنة بمستهدف 31,5٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، وإطالة عمر الدين ليقترب من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3,4 سنة حاليًا.
أضاف أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى تراجع من 108٪ في العام 2016/ 2017 إلى 90،2٪ بنهاية يونيه 2019 قبل جائحة كورونا، وشهد زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ 91,6٪ بنهاية يونيه 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة».. وأشار إلى أننا نجحنا خلال 5 سنوات في خفض عجز الموازنة بنسبة 50٪، على نحو يعكس أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما حققه من مكتسبات.
أوضح معيط أن جائحة كورونا فرضت علينا خيارين، أحدهما: الغلق التام، والانكماش الاقتصادي، ووقف المشروعات القومية والتنموية، ومن ثم تشريد ملايين العمال وأسرهم، وفقدان الكثير من المكتسبات الاقتصادية، وتعطيل مسيرة تحسين مستوى معيشة المواطنين، بينما كان الخيار الثاني: تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، واستكمال المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات، وفقًا للإجراءات الاحترازية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة؛ فآثرنا الخيار الثاني لصالح بلدنا ومواطنينا، وصدر القرار الاستراتيجي للقيادة السياسية الحكيمة بتخصيص 100 مليار جنيه حزمة استباقية محفزة للأنشطة الاقتصادية وداعمة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
أشارإلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليارجنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة، موضحًا أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى بنحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
أكد الوزير، استجابة للمجتمع التجارى والصناعى، أنه سيتحرك فورًا مع وزيرة التجارة والصناعة، لتيسير إجراءات الاستفادة من المزايا المقررة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على نحو يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، قائلًا: إن هذا القانون يسمح بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكًا لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب، لافتًا إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
قال الوزير، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن إقرار إعفاءات جديدة وعديدة تتعلق بقطاعات حيوية بهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أننا إذا لم نستطع تخفيض ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، فلن تتم زيادتها؛ حيث نستهدف تحفيز النشاط التجارى والصناعى، وتخفيف الأعباء، والتركيز بشكل أكبر على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، من خلال رفع كفاءة الحصر الضريبى، وتسريع وتيرة العمل في مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، للانتهاء منها جميعًا في يونيه المقبل.
أضاف أن هناك مشروع قانون في وزارة العدل بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحى الشامل، يتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، ومنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية في التأمين الصحى الشامل.
تعهد الوزير، بدراسة المقترحات التي طرحها المجتمع التجارى والصناعى، خلال هذا اللقاء، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يسم في تحفيز الاستثمار، والنهوض بالصناعة والقطاع التصديرى، ومنها: دراسة إنشاء هيئة متخصصة لتنشيط الصادرات، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء وإدارة مراكز التدريب المهنى الداعمة للصناعة، وحوافز ضريبية وجمركية لجذب الاستثمارات بالصعيد، ودراسة إنشاء كيان موحد يخدم صناعة الحرف اليدوية؛ بما يُساعد في تنميتها، واستحداث شهادة مجمعة أشبه برقم قومى أو باركود للمنتجات المصرية تضمن اندماج منتجيها في الاقتصاد الرسمى.
أعرب رموز المجتمع التجاري والصناعي عن سعادتهم بهذا الحوار الثرى حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديرهم لحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتبنى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية، والمحفزة للاستثمار، والمساندة للصناعة.
أكد المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، حرصه على المشاركة في مثل هذه الحوارات المثمرة، التي يمكن الخروج منها بمبادرات وطنية محفزة للنشاط الاقتصادى، مُثَّمنًا الدور الكبير لوزير المالية في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال التوسع في مشروعات التطوير والميكنة، التي تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.