العربي للمجتمعات العمرانية يضع تصورا لتنشيط القطاع العقاري في 2022

كشف المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضوٍ شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أن قطاع العقارات يواجه عددا من التحديات خلال 2022 لابد من التعامل معها بشكل سريع وعملي مؤكدا انه رغم كل الظروف فإن الطلب على شراء العقار سيتزايد مقارنة بالعام الماضي 2021 خاصة في المدن العمرانية الجديدة وتوسعاتها وبشكل خاص في العاصمة الادارية ومنطقة شرق القاهرة .
وقال عبداللاه انه من بين التحديات التي تواجه قطاع العقارات ارتفاع معدلات التضخم في العالم كله وليست مصر فقط وكذلك ارتفاع اسعار الطاقة التي ستؤدي إلى ارتفاع مواد البناء ومستلزمات الانشاء ات وبالتبعية سيرتفع سعر العقار ونوه ايضا إلى أن هناك تشبع في النمط العقاري مرتفع التكاليف أو ما يسمي بالعقار ذا الرفاهية العالية خاصة في الفيلات ذات الاسعار المرتفعة ولذلك لابد من التحول إلى النمط العقاري المتوسط بشكل اكبر من الانماط ذات الرفاهية الكبيرة .
وأشار إلى ضرورة التوسع في اقراض المطورين العقاريين تمويلات من البنوك بفوائد مناسبة في ظل موجة التضخم وارتفاع اسعار تكاليف الانشاء وكذلك منح تسهيلات اكبر في سداد ثمن الاراضي التي يشتريها المطورون العقاريون من الدولة في ظل مد فترات البيع والتقسيط إلى 10 سنوات حاليا وقلة السيولة النقدية التي تساهم في سرعة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم للعملاء.
ولفت عبداللاه إلى أن توجهات الدولة في تًوفير سكن كريم لكل المصريين وكذلك مرافق جيدة لهم ساهمت في احداث رواج اكبر بقطاع التطوير العقاري والمقاولات والانشاءات في مصر وخاصة مبادرة حياة كريمة التي ساهمت بشكل كبير في نمو قطاع العقارات والانشاءات خلال الفترة الماضية وكذلك مستهدف تحقيق رواج اكبر خلال الفترة المقبلة .
وتوقع داكر عبداللاه انه في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا وتأخر سلاسل الامداد في توفير احتياجات قطاع العقارات والانشاءات وارتفاع اسعار الطاقة ورسوم الشحن عالميا وكذلك ارتفاع مواد البناء من اسمنت وحديد وغيرها أن ترتفع اسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 20٪؜ مقارنة بسعر العقار في 2021 وهذه النسبة ليست كبيرة في ظل الموجة التضخمية التي تتزايد عالميا بشكل مستمر في ظل اجواء كورونا السلبية.
واكد أن الزيادة السكانية في مصر تساعد في زيادة الطلب على العقار ونوه إلى ضرورة التفكير في اليات لتصدير العقار المصري من خلال منح مميزات للاجانب في تملك العقار المصري .