«النواب» يناقش ضمان «المالية» لقرض «سوبر جيت» ب800 مليون جنيه

يبدأ مجلس النواب، خلال جلساته المقررة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت)، للحصول على قرض بقيمة 800 مليون جنيه من بنك مصر، لتنفيذ مشروع النقل الداخلى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة والنقل والتشريعية، حول مشروع القانون أن شركة الاتحاد العربى للنقل البرى (سوبر جيت) هى شركة عريقة تأسست منذ عام 1974 فى ظل اتحاد الجمهوريات العربية، وذلك للقيام بجميع أنواع النقل البرى على شبكة الطرق الاتحادية داخل جمهوريات الاتحاد، إلا أن القانون رقم 143 لسنة 1984 قضى بانسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربية ومن ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1984 بشأن استمرار الشركات الاتحادية وفروعها العاملة فى جمهورية مصر العربية فى ممارسة أنشطتها.
حيث أسست الشركة أسطولا حديثا وفخما من الحافلات الكبيرة التى تستند فى نقل الركاب على توفير الراحة والأمان للمسافرين والسياح، ودخول شركة «سوبر جيت» للسوق المصرية أضفى نقلة نوعية وثورة كبيرة فى مجال السياحة والنقل فى مصر وذلك من خلال الالتزام بتقديم الأفضل للمسافرين فى كل وقت وإضفاء أجواء المتعة والراحة والأمان على جميع الرحلات سواء الداخلية أو الخارجية وقد عملت سوبر جيت على توسيع رقعتها الجغرافية لتشمل النقل إلى جميع المحافظات وتأمين رحلاتها من خلال أسطول كبير من الحافلات الفخمة.
وأوضح التقرير أن فلسفة المشروع جاءت فى إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فقد طالبت وزارة النقل بإعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
لذا أعدت الحكومة مشروع القانون المعروض بالإذن لوزير المالية لضمان الشركة المشار إليها للقرض طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة تقديم ضمانات عينية لوزارة المالية.
وحول المرجعية الدستورية للقانون أوضح التقرير أنه فى ضوء الالتزام بأحكام الدستور تكون موافقة المجلس على ضمانة وزارة المالية لشركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت) إعمالاً لحكم المادة (127) من الدستور.
والتى تنص على أنه «لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب».
ورأت اللجنة فى تقريرها أن الشركة أقدمت على طلب القرض، وفقاً لتكليف من القيادة السياسية بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية، وقد تبين للجنة موقف الشركة المالى وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.
وجاء مشروع القانون فى مادتين إحداهما مادة النشر، بينما تنص المادة الأولى من المشروع على أن يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفى المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة فى أى عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة».