«القومى للأجور»: زيادة «الحد الأدنى» تخضع للمشاورات مع القطاع الخاص

أكد مجدى البدوى، عضو المجلس القومى للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالوصول إليه، سيدخل حيز التنفيذ مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة، للعام المالى المقبل 2022/2023، والتى سيبدأ تنفيذها يوليو المقبل.
وأضاف البدوى، ل«المصرى اليوم»، أن التطبيق بشأن زيادة الحد الأدنى مقابل المقرر حالياً ويجرى تنفيذه بواقع 2400جنيه، سيخضع للمشاورات مع القطاع الخاص، لاسيما أن الحد الأدنى الحالى هناك قطاعات طلبت الاستثناء من تطبيقه أو تأجيله عليها بسبب تداعيات كورونا.
وأوضح «البدوى» أن زيادة الحد الأدنى لأجور موظفى الحكومة تقرره الحكومة، وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية لمجلس النواب وفقا لقانون، بينما التطبيق للعاملين بالقطاع الخاص يخضع للمجلس القومى للأجور بعد التشاور مع ممثلى القطاع الخاص.
فى سياق متصل، أشاد عدد من الأحزاب وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بقرارات الرئيس السيسى، أمس الأول، بزيادة الحد الأدنى للأجور، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه: الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى، كما وجه بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات؛ لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
وقال حزب مستقبل وطن إن القرارات تعزز مبدأ العدالة وتؤكد قدرة الدولة وتماسك ونمو اقتصادها القومى، معربا، فى بيان، عن كامل تقديره لتلك القرارات التى شملت أهم مجالات الحياة، والتى من شأنها تقديم العون والمساندة للأسرة المصرية فى كافة مناحى الحياة.
وأكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن قرارات الرئيس تحقق العدالة الاجتماعية فى ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع الموجة التضخمية العالمية.
وأوضح «أبوهميلة» أن قرارات الرئيس تاريخية وتدرس، لأنه وضع حقوق الإنسان وملف الرعاية الاجتماعية إحدى لبنات تأسيس الجمهورية الجديدة. وقال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تتخذ خطوات جريئة تفاجئ الجميع، بدءا من الإصلاح الاقتصادى وصولًا بقرارات الرئيس التى أثلجت صدور المعلمين والموظفين والطامحين للتعيين، وأضاف، أن الرئيس يستهدف تحقيق حياة كريمة للكافة، وخطواته السباقة تأتى وفق دراسات واستراتيجية بناءه غايتها خدمة الوطن والمواطنين.
وقال النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إن تلك المطالبات كانت جزءا أصيلا تم إبداؤها ضمن مناقشات الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء فى وقته فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، ويتبقى أن يطبق ذلك أيضا على العاملين بالقطاع الخاص، وهو ما ناديت به خلال مناقشات قانون العمل الجارى مناقشته حاليا بمجلس الشيوخ.
وقال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن، أن القرارات جاءت لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم واعتماد حافز إضافى جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، ما يؤكد الدعم اللامحدود الذى تقدمه القيادة السياسية للمنظومة التعليمية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرارات، تؤكد عزم القيادة السياسية على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة على كافة المستويات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسى يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين وخاصة محدودى ومتوسطى الدخل والذين عانوا خلال السنوات الماضية جراء الإجراءات الاقتصادية وما تلاها من زيادة تكلفة المعيشة. وأضاف «محسب» أن هذه التوجيهات ستحدث توازنًا حقيقيًا فى مستوى معيشة المواطنين، وستساعدهم بقوة على مواجهة آثار التضخم وزيادة الأسعار.
وأكد علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات الرئيس تعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التى تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين.