برلمانية «المصري الديموقراطي» بالشيوخ يطالب باعادة النظر في «علاوة القطاع الخاص»

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بضرورة إعادة المداولة على المادة 12، من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ، بخصوص الحد الأدني للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، تمشيا مع التوجهات الرئاسية برفع الحد الأدني للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 2700 جنيه.
وأضاف «سامي»، خلال تصريح صحفي له اليوم، أن هناك تضخم كبير حدث خلال السنوات العشر الماضية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية على المواطنين، لذلك يجب رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لمواجهة هذه الزيادة، فضلا عن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية لمواكبة هذا التضخم، كما أنه هذه المطالب تتوافق مع التوجهات الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هناك موجة تضخم أخرى حاليا، وارتفاع اسعار البترول اليوم إلى أعلي مستوي له منذ 7 سنوات، مما سينعكس بشكل مؤكد على أسعار النقل وأسعار الواردات السلعية الدولارية القادمة لمصر.
ولفت عضو الشيوخ، إلى أنه عندما طالب بتعديل هذه المادة الأسبوع الماضي، واجه صعوبة ورفض في مجلس الشيوخ، لكن الأن الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدني للأجور، مطالبا أعضاء مجلس الشيوخ بالموافقة على طلب زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تماشيًا مع تلك التوجيهات.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.