خبير تنمية: الحد الأدنى للأجور زاد في عهد الرئيس بنسبة 125%

أكد الدكتور ابراهيم سالم خبير التنمية المستدامة، أن قرار الرئيس السيسى برفع الحد الادنى للاجور ليصل 2700 جنية قرار صائب ويصب فى مصلحة الطبقة الدنيا ومحدودي الدخل خاصة لمواجهة التضخم الذى نعيشه الآن والمسبب لالتهام كافة الدخول سواءا لطبقة معدومه فقيرة او متوسطة.
واستطرد سالم خلال تصريحات ل«بوابة أخبار اليوم»، انعدام الادخار بسبب هذا التضخم ولم يعد للرفاه مكان بين المصرين وذلك بسبب مشروعات التنمية المستدامة التى تخوضها الدولة لان عائد تلك المشروعات التنموية طويل الأجل لا يؤتى ثمارة أو لم يشعر به المواطن إلا على المدى البعيد لذلك هو لمصلحة الاجيال القادمة.
وأوضح خبير التنمية المستدامة، أن خطة الزيادة للحد الادني للأجورهي الثالثة في عهد الرئيس السيسى الأولى يوليو 2019 ليرتفع الحد الادنى للاجور من 1200 إلى 2000 جنيه، والثانية كانت في يوليو 2021 ، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000الى 2400 جنبها ،وبذلك تضاعف الحد الادنى فى عهد السيسى من 1200ل2400 والآن معدل الزيادة 300 جنية ليصبح الحد الأدنى 2700جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين من التضخم.
وقال سالم، نتمنى من الدولة والأجهزة الرقابية تثبيت الأسعار حتى يشعر المواطن بحجم الزيادة لمواجهة الأعباء المعيشية، وشكراً للرئيس السيسى على تلك المبادرة المتمثلة فى زيادة الحد الادنى للاجور بنسبة 125%خلال ال8 سنوات التي تولي فيها الحكم لشعوره بمعاناه المواطن البسيط ودخلة المحدود.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرارعلاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
كما وجه الرئيس بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
إقرأ أيضا | أستاذ اقتصاد: قرارات الرئيس إعلان عن ثمرة نجاح جهود الدولة