«الشيوخ» يوافق على منع شركات إلحاق العمالة من تحصيل أموال من العامل

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة ، اليوم الاحد، على المادة 42 من مشروع قانون العمل، وحظرت المادة على شركات العمالة من الحصول على أي مقابل مادى، من العمال نظير الحاقهم بالعمل في أي شركة من الشركات على أن تحصل على أجرها من صاحب العمل .
و نصت المادة على أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (4) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (2٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى «.)
كما وافق المجلس على المادتين 47 و48، المنظمة للاتفاقيات الدولية ووالسماح المنظمات للمنظمات الدولية بممارسة الحاق العمالة للمصريين من اصحاب الكفاءات
و نصت المادة 47 على أن «تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات، والجهات المختصة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات
و نصت المادة 48 على أن «للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيان بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة .