إزالة 33 ألف حالة تعد على المسطحات المائية بمساحة 5.10 مليون متر

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا، يستعرض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع، وأعمال تأهيل المساقى، وأوضح أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3913 كيلومترا بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4087 كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2682 كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه إلى 10682 كيلومترا، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال 466 كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 42 كيلومترا، وجار العمل فى باقى الأطوال.
وأضاف أنه تتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، بالإضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيرا ألى أنه تتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
كما تلقى «عبدالعاطى» تقريرا يستعرض موقف حملات الإزالات الموسعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يزيد على 33 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 5.10 مليون متر مربع، وذلك بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات.. حيث تم تنفيذ عدد (46) قرار إزالة ردم بمساحة 644 مترا مربعا بناحية قرية الشغبة بمركز أسيوط، كما تم تنفيذ عدد (29) قرار إزالة ردم بمساحة 382 مترا مربعا بناحية قرية النمايسة بمركز ومدينة أسيوط، وذلك بمعرفة المخالفين، وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسى وفنيى الوزارة.