قرار من محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات نادي الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري الدعوي المقامة من أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة النادي المنتخب في 2021/11/23 تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لصالح هذا المجلس، وذلك لجلسة 16 يناير الجاري للاطلاع ، كما طالبت الدعوي إلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022 وفقا للسلطة المخولة له وتعيين لجنه موقته والدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021- 2025.
قالت الدعوي انه قد انتهت ولاية المجلس المنتخب في 2021/11/23 نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتطبيقًا لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.
وعليه فإن كافة القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 2021/11/23 تقع باطلة وأخصها قرار الدعوى لإنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025 لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل .
وذكرت الدعوى، أن المهم في هذا المقام هو حماية كيان نادي الزمالك وإلا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمة السالف ذكره وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومن الافضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومد مدة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022 وتعيين لجنة مؤقته طبقًا لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية اعمالاً لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وحفاظاً على إجراء الانتخابات وفقاً لصحيح نص القانون والابتعاد عن مظله البطلان بعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.