أجلت محكمة مجلس الدولة دعوى قضائية مقامة من عضو بالجمعية العمومية بنادي الزمالك، طالب فيها أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 23 نوفمبر 2021، تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب لجلسة 16 يناير الجاري. كما طالب بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022، وفقا للسلطة المخولة له، وتعيين لجنه مؤقتة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025 .
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة و مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال المحام في دعواه ، أنه قد انتهت ولاية المجلس المنتخب في 2021/11/23 نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وتطبيقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة.
وعليه فإن كافة القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 2021/11/23 تقع باطلة وأخصها قرار الدعوى لإنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025 لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل .
كل ما يهمنا في هذا المقام هو حماية كيان نادي الزمالك وإلا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمة السالف ذكره وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومن الافضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومد مدة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022 وتعيين لجنة مؤقته طبقاً لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية اعمالاً لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وحفاظاً على إجراء الانتخابات وفقاً لصحيح نص القانون والابتعاد عن مظله البطلان بعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.
