أقام المحامي حسين محمد حسين، عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن التدخل وإعلان انتهاء ولاية مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب في 2021/11/23 تطبيقا لحكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب والقاضي منطوقة. كما طالب بعودة مجلس إدارة نادي الزمالك حتى انتهاء ولايته ونفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان قرار الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025 بالمخالفة للتعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من القانون رقم 71 لسنة 2017. اقرأ أيضًا| القضاء ينصف طالب الشرطة المستبعد ويلحقه بالضباط المتخصصين وطالب أيضًا بإلزام وزير الشباب الرياضة بمد مهلة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لنهاية شهر فبراير 2022 وفقا للسلطة المخولة لله وتعيين لجنه موقته والدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 - 2025 . واختصمت الدعوي التي حملت رقم 19451 لسنة 76 قضائية كل من وزير الشباب والرياضة و مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة و رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. وقال المحام في دعواه، إنه قد أنتهت ولاية المجلس المنتخب في 2021/11/23 نفاذا لنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وتطبيقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الصادر لمصلحة المجلس المنتخب بشأن قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب وإحالة المخالفات المالية للنيابة العامة، وعليه فإن كافة القرارات الصادرة من المجلس ولايته في 2021/11/23 تقع باطلة وأخصها قرار الدعوى لإنعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك وانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021 – 2025 لأن ما بني على إجراء باطل فهو باطل . وتابع: كل ما يهمنا في هذا المقام هو حماية كيان نادي الزمالك وإلا يكون انتخاب مجلس إدارة جديد من مجلس إدارة انتهت ولايته بحكم المحكمة السالف ذكره وبنص المادة 21 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومن الافضل أن يستخدم وزير الشباب والرياضة الرخصة المخولة له بموجب التعديل الذي طرأ على نص المادة 16 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومد مدة الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية العادية لمدة شهرين تنتهي في فبراير 2022 وتعيين لجنة مؤقته طبقاً لنص المادة 44 من اللائحة الاسترشادية اعمالاً لمبدأ المساواة بين كافة المرشحين وحفاظاً على إجراء الانتخابات وفقاً لصحيح نص القانون والابتعاد عن مظله البطلان بعد إجراء الانتخابات وهو الأمر الذي يستغله البعض حماية لمصالحهم الشخصية.
