نقيب «العلاج الطبيعي» : إشراف الأطباء على الأخصائيين "تدمير للمهنة" و"تحطيم" لمستقبل خريجيها

دعا الدكتور «أحمد حسن حسين» رئيس نقابة العلاج الطبيعي، أعضاء النقابة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة النقابة مع وزارتي التعليم العالي والصحة، ومواجهة ما وصفه ب"القرارات التعسفية ضد أعضاء النقابة وطلبة العلاج الطبيعي"، بعد توصيات لجنة القطاع الطبي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، وفي مقدمتها أحقية الإشراف الفني والإداري لأطباء الطب الطبيعي على أخصائيي العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى إلغاء تبعيتهم لقطاع الطب العلاجي، على أن تكون تبعيتهم لإدارة التخصصات الطبية.
وقال النقيب إن تلك القرارات من شأنها تدمير مهنة العلاج الطبيعي، لافتاً إلى أن الدكتور «عبد العظيم وزير» محافظ القاهرة، يرفض منح التراخيص لمراكز العلاج الطبيعي مما يهدد أخصائيي العلاج الطبيعي في أرزاقهم، ويحطم مستقبل الآلاف من خريجي 4 كليات لها.
والتقى حسين بالدكتور «عبد الحميد أباظة» مساعد وزير الصحة، تمهيداً لعقد اجتماع مع الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، وفند النقيب مطالب نقابته في خطابات رسمية للجبلي- حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها– طالب فيها بالموافقة علي عقد امتحان مهني قبل التسجيل بالنقابة، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، مع تشكيل لجنة مشتركة من النقابة وكليات العلاج الطبيعي الأربعة والوزارة لوضع أحكام ونظام الامتحان ورسوم دخوله.
وطالب بإدراج مهنة العلاج الطبيعي ضمن برنامج الزمالة المصرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوي إدارة العلاج الطبيعي بوزارة الصحة إلى المستوى الأعلى (إدارة عامة للعلاج الطبيعي) بغرض تنمية الموارد البشرية للعاملين بالمهنة أسوة ببقية المهن الطبية، ومناقشة تبعات توصيات المجلس الأعلى للجامعات بإلغاء أكثر من 6 مواد طبية بكليات العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى تعديل اللائحة العامة للكلية بحجة تعارضها مع القانون.