«الشيوخ» يواصل مناقشة «قانون العمل».. وجدل حول «العلاوة»

واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ووافق المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، على المادة 6 من المشروع والخاصة بحظر التمييز والتفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل والحقوق والواجبات.
وشهدت الجلسة جدلًا بين النواب بشأن لفظ «الأشخاص ذوى الإعاقة» الوارد في نص المادة، وطالب بعض الأعضاء باستبدالها بلفظ ذوى الهمم.
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، قائلًا إن هذا اللفظ معتمد في الدستور والاتفاقيات الدولية.
ووافق المجلس على نص المادة التي تنص على أنه «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص».
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
ووافق المجلس على المادة 32 التي تنص على إنشاء «صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص». ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسى والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة»، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
كما وافق المجلس على إعفاء القضايا العمالية في كل مراحل التقاضى من الرسوم والمصاريف، وتنص المادة 8 على أن «تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.. وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط لتلك الفئات توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر».
ونصت المادة 9 على «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم.. وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعى جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة».
ووافق المجلس على المادة 12 التي تنص على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأمينى.
وتنص المادة 12، التي شهدت جدلًا خلال الجلسة، على أن «يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس القومى للأجور».
ورفض مجلس الشيوخ التعديلات المقدمة من محمود سامى، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الذي طالب بتعديل النسبة لتكون 7%.
وقال «سامى»: «استمعت لحديث زعيم الأغلبية حسام الخولى عن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، والذى طالب بزيادة النسبة من 3 إلى 7%، وأتفهم أن هذا يزيد العبء، ولكن معدلات التضخم في العشر سنوات وصلت ل 20% والأجور غير قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية، والحكومة استهدفت معدل تضخم 7% وصل ل 8.5، ومتوقع أن يزيد العام المقبل»، مشيرًا إلى قرار ارتفاع أسعار المواد التموينية مثل الزيت والسكر، وطالب بالنظر للعمالة غير القادرة على الاستيفاء بمتطلباتها.
وتابع «سامي»: «عندى استعداد لإعادة مداولة أو وضع مادة انتقالية، تنص على نسبة 7% لفترة محددة بعدة سنوات، ثم نعود مرة أخرى لنسبة 3% لتقليل العبء على أصحاب الأعمال».
وقرأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة، خطابًا من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بشأن حساب المقابل الموازى لنسبة 7% من الأجر الأساسى في قانون العمل الحالى وما يعادله من نسبة في قانون التأمينات، وأوضح الخطاب أن «بالرجوع إلى البيانات الإحصائية يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من أجور الاشتراك، وبالحساب تبين أنها تمثل 2.8% من أجور المؤمن عليه».
وعقب النائب خالد عليش، قائلًا إن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأمينى تعنى تقليل المكتسبات التي يحصل عليها العمال وينتظرونها، واقترح الإبقاء على النص في قانون العمل الحالى «ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الأساسى وبحد أدنى 70 جنيهًا»، مشددًا على أن الغرض من العلاوة مجاراة التضخم.
من جانبه، قال محمد سعفان: «نشكر النواب على حرصهم على العمال، وما يتم إدراجه في القانون هو الحدود الدنيا، وليس كل الشركات تعطى 7%، هناك بعض الشركات تعطى 12% و15%، ونضع حدودًا لا يجوز النزول عنها»، وأضاف أن نسبة 3% من الأجر التأمينى تعادل 7% من الأجر الأساسى.