جدل في «الشيوخ» حول نسبة العلاوة الدورية في «العمل»

وافق مجلس الشيوخ على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنص على استحقاق علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من اشتراك الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على أن «يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.
ورفض مجلس النواب التعديلات المقدمة من محمود سامى ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي طالب بتعديل النسبة لتكون 7%.
وقال «سامي»: «استمعت لحديث زعيم الأغلبية حسام الخولي، عن التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال»، والذي طالب بزيادة النسبة من 3% إلى 7%، واتفهم أن هذا يزيد العبء، ولكن معدلات التضخم في العشر سنوات وصلت ل 20% والأجور غير قادرة على تلبية الاحتياجات المعيشية«.
وأضاف: «الحكومة استهدفت معدل تضخم 7% وصل ل 8.5، ومتوقع أن يزيد العام المقبل»، مشيرًا إلى قرار ارتفاع أسعار المواد التموينية مثل الزيت والسكر، وطالب بالنظر للعمالة غير القادرة على الاستيفاء بمتطلباتها «.
و تابع «سامى»: «عندي استعداد لإعادة مداولة أو وضع مادة انتقالية، تنص على نسبة 7 % لفترة محددة بعدة سنوات، ثم نعود مرة أخرى لنسبة 3% لتقليل العبء على أصحاب الأعمال».
وتلى رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق خطاب من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن حساب المقابل الموازي لنسبة 7% من الأجر الأساسي في قانون العمل الحالي وما يعادله من نسبة في قانون التأمينات، وأوضح الخطاب أن «بالرجوع إلى البيانات الإحصائية يتضح أن متوسط نسبة الأجور الأساسية من أجور اشتراك المؤمن عليهم تقدر بنسبة 40% من أجور الاشتراك وبالحساب تبين أنها تمثل 2.8% من أجور المؤمن عليه».
وعقب النائب خالد عليش، قائلا إن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، تعني تقليل المكتسبات التي يحصل عليها العمال وينتظروها، واقترح الإبقاء على النص في قانون العمل الحالي «ألا تقل العلاوة عن 7% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 70 جنيه»، مشددًا على أن الغرض من العلاوة مجاراة التضخم.
من جانبه قال محمد سعفان وزير القوى العاملة: «نشكر النواب على حرصهم عل العمال، وما يتم ادراجه في القانون، هو الحدود الدنيا وليس كل الشركات تعطي 7%، هناك بعض الشركات تعطي 12% و15%، ونضع حدود لا يجوز النزول عنها». واضاف أن نسبة 3% من الأجر التأميني تعادل 7% من الأجر الأساسي.
وعلق محمود سامي قائلا: «احنا كده بنرجع للوراء»، مشيرًا إلى انتظار نحو 30 مليون عامل لهذا القانون. وقاطعه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس قائلا: «لا ما بنرجعش للوراء، هناك أمر صار له تنظيم في قانون التأمينات والمعاشات تم استصحابه في هذا القانون ليكون تناسق تشريعي بين أمر استجد ونقله لمجال جديد وإعماله وهذا ليس رجوع للوراء».
و قال الدكتور عبدالمنعم سعيد: «هذه القضية اقتصادية في المقام الأول وخاصة بنجاح المشروع، هذا القانون هدفه زيادة الإنتاجية، والقدرة التنافسية المصرية، هذا قرار يتم حسب ظروف المنشأة».
و اضاف «سعيد»: «معدل التضخم حاليًا معقول ولا يتذبذب كثيرًا وهناك أوقات صعبة ستأتي، ولنعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، القيصر هنا هو السوق وقدرة المنشأة الاقتصادية».
وعلق حسام الخولي زعيم الاغلبية قائلا: «مع احترامي لمحمود سامي لكن فعلًا نحن لا نرجع للوراء هذا القانون كله مميزات للعامل ويطمئن العامل»، واضاف: «اتحدى مصنع في مصر عنده موزظف مجتهد وبيسيبه، لو عايز يسيب الشغل المؤسسة ما بتسيبوش، القانون كله تقدم».