وزير القوى العاملة عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص: حظي بتأييد كبير

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن أي قرار يتم اتخاذه دائمًا ما يكون له مؤيدون ومعارض، وذلك في معرض تعليقه على قرار وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن نسبة الموافقين على هذا القرار أكبر من معارضيه، لافتًا إلى أن هناك من أصحاب الأعمال من أيدوا هذه الخطوة.
وأشار إلى أن وضع حد أدنى للأجور بقيمة 2400 جنيه لا يعني أنه غير مُطبَّق في الكثير من المنشآت، مؤكدًا أن نسبة كبيرة للغاية من منشآت القطاع الخاص تتخطى في الأساس هذا الحد.
وتحدّث الوزير عن قرار مجلس الأجور بوضع علاوة دورية للعاملين في القطاع الخاص قائلًا إن قانون العمل ينص على أن هذه العلاوة تُقدَّر ب7% من الأجر الأساسي، غير أن قانون التأمينات الجديد أطاح ببند الأجر الأساسي، واستبدله بنص الأجر التأميني.
وأشار إلى إجراء الوزارة دراسة التحول من الأجر الأساسي إلى الأجر التأميني الجديد، بالاشتراك مع هيئة التأمينات في تحديد هذه النسبة، موضحًا أن التقرير الذي تلقته الوزارة من الهيئة أشار إلى أن الأجر الجديد 2.2% من الأجر التأميني الجديد يساوي 7% من الأجر الأساسي القديم، فتقرر أن تكون نسبة العلاوة 3% بما لا يقل عن 60 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تمثل إضافة جديدة داخل القطاع الخاص، منوهًا بأن المنشآت التي صرفت العلاوة في شهر يناير لن تدفع علاوة أخرى في شهر يوليو.
وكان المجلس القومي للأجور أعلن وضع حدًا أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بدءًا من يناير المقبل، حسبما أعلنت وزارة التخطيط في وقت سابق من اليوم.
وأقر المجلس في اجتماعه برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إعطاء مهلة أمام المنشآت المتضررة؛ لتقديم شكواها من القرار في موعد أقصاه أكتوبر المقبل.