أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أنهم متمسكون بنسبة ال7٪ علاوة في مشروع قانون العمل، لكي لا يتعرض غالبية العمال في القطاع الخاص للظلم الذي يأتي بسبب انخفاض قيمة العلاوة. وأشار "البدوي"، إلى أن الخلافات الدائرة الآن حول نسبة العلاوة في مشروع قانون العمل الجديد، فإن الاتحاد العام يرفض استبدال قيمة العلاوة الاجتماعية من 7% من الأجر في القانون الحالي إلى 3% من الأجر التأميني في مشروع القانون الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ، ويتمسك بالنص الحالي، وذلك لعدة أسباب أهمها أن الأجر التأميني في القطاع الخاص هو أجر وهمي لأن هناك شركات كثيرة كانت ترفض صرف العلاوة الخاصة قبل إلغائها، ولا تمنح العمال حوافز أو إضافي يضاف إلى الأجر هذا بالإضافة إلى أن الكثير أيضًا من أصحاب الأعمال يرفضون التأمين على المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها العمال ويكتفون بإرسال الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية. اقرأ أيضًا:- تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بدءا من يناير المقبل | فيديو وشدد "البدوي"، على أن كل هذه الأسباب تجعل الأجر الذي كان يدفع عنه صاحب العمل التأمينات للعامل هو نفسه الأجر التأميني الجديد. يذكر أن لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. وفيما يخص العلاوة، حدد القانون توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة ب3%.
