هل ستُلزِم الحكومة أصحاب الأعمال بحد أدنى للرواتب تحقيق عبدالوهاب خضر: ناقش الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، المنعقد منذ أيام بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من المسئولين، مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وإقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021. وبحسب بيان رسمي تم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تمت مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجاري، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور..في الوقت ذاته علق مصدر مسئول باتحاد الصناعات –رفض ذكر اسمه- أن الاتحاد ليس لديه أدنى مشكلة في إقرار حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أن الأمر يجب أن يخضع للدراسة العميقة من جانب الجهات المعنية، حتى لا ينعكس الأمر بشكل سلبي على قطاعات خدمية مثل السياحة والفنادق وباقي الخدمات. وأكد المصدر أن الاتحاد يعد المقترحات الخاصة بكيفية تطبيق الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بمراعاة الظروف الخاصة بكل قطاع صناعي على حدة، فضلًا عن مراعاة التقسيم الجغرافي لكل صناعة. ولأن هذا الاجتماع يعتبر هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020، فإن التساؤلات والتوقعات والمخاوف تحيط بقراراته وتوجيهاته الجديدة،ويضعه مجدداً في مرمى المراقبة من جانب الملايين من عمال مصر، خاصة بعدما تعرض لإنتقادات لاذعة لتقاعسه في تنفيذ الهدف الذي تأسس من أجله وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء حيث يختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.. ما هي إذن إختصاصات اللجان الثلاثة المشكلة ،وهى :لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال..وكيف ستنفذ قرارات تلك اللجان على أرض الواقع خاصة توصية الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع الخاص ..؟ اختصاصات عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكيماويات وعضو "مجلس الأجور" قال ل"الأهالي" إن إختصاصات اللجان الثلاثة تتلخص في أن تختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدأي لمواءمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين. وأضاف كما تختص لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية..وتختص لجنة الشكاوى بدراسة الشكاوى المقدمة من العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية. التصور النهائي وأكد خالد الفقي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية وعضو "مجلس الأجور" في تصريحات ل"الأهالي" ،أهمية تنفيذ ما ناقشه "المجلس" فيما يخص إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وقال إنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض علي المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور. تكليفات وتصور وأوضح مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس الأعلى للأجور، ل"الأهالي" أن المجلس سيناقش العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في أول اجتماع قبل نهاية مايو الجاري . وأضاف البدوي، أن هناك مقترحين بشأن تطبيق العلاوة الدورية على العاملين بالقطاع الخاص، الأول يتعلق بتطبيقها على الأجر الأساسي فقط، أما الثاني فيتعلق بتطبيقها على الأجر التأميني، مشيرا أن تلك المقترحات تم تكليف لجنة الأجور والعلاوات بالمجلس برئاسة وزير القوى العاملة بدراستها جيدا وإعداد تصور نهائي بها وإرساله للمجلس، تمهيدا لمناقشتها والخروج بتوصيات نهائية بخصوصها. مطالب عاجلة وتطرق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص،إلى أن منظومة الحقوق المالية خاصة للقطاع الخاص مرتبطة بحزمة من الإجراءات الأخرى ،مشيراً إلى أنَّ العاملين بالقطاع الخاص هم أكثر فئة تحملت أعباء تداعيات فيروس كورونا، إذ شهدت بعض الشركات والمصانع وقائع فصل تعسفي، وتخفيض الأجور، والتي وصلت في بعض المنشآت إلى 50%، موضحًا أنَّ آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية، يعلن فقد أكثر من 200 مليون عامل مصدر الدخل، ما بين تخفيض أجور وفصل من العمل حول العالم من جراء تأثير جائحة كورونا..وحدد رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، 5 مطالب للعمال وهي: إقرار الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على المستوى القومي وفي جميع القطاعات..وضرورة إعادة مشروع قانون العمل للحوار المجتمعي، ودعوة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والقيادات العمالية، وأساتذة التشريعات العمالية بالجامعات، بحضور جميع المؤسسات المعنية بالحقوق العمالية للخروج بقانون عمل متوازن بين طرفي الإنتاج..وإعادة النظر في المواد المتضمنة للشروط التعجيزية في قانون 148 قانون التأمينات الاجتماعية. وضرورة إعادة النظر في إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة في الأول من يوليو من كل عام للعاملين بالقطاع الخاص، التي تحفظ التوازن بين الأجور والتضخم "زيادة الأسعار"..و يجب على البرلمان ولجانه المتخصصة إعادة النظر في كل التشريعات العمالية لتتطابق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، للحفاظ على العمل والإنتاج. الاجتماع المنتظر وقال النائب محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك اجتماعاً مهماً للجنة سيتم عقده خلال ايام مع المجلس القومى للأجور وجميع الأطراف المتمثلة بالأجور في مصر وتحديداً القطاع الخاص..وأوضح عبدالفتاح في أن هذا الاجتماع ينتظره أكثر من 25 مليون موظف وعامل هو قوام عدد العاملين بالقطاع الخاص، والذي سيتم من خلاله مناقشة إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021 وكذلك مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.وأضاف عضو مجلس النواب أنه أيضاً سيتم مناقشة إجراءات منحهم الترقيات وفق اللوائح الخاصة بذلك، لافتا إلي أن هناك لجانًا تم تشكيلها لدراسة المقترحات التي تمت مناقشتها والعرض على المجلس ليتم عمل التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلي أن هذه القرارات جاءت وفق خطة لإصلاح الأجور في مصر التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل حد أدنى للأجور وكذلك إقرار علاوتين لجميع العمال في مصر. وتطرق أمين سر"القوى العاملة" إلي أن هناك توافقا مع كل الأطراف سواء وزراء القوى العاملة والتموين وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في الوصول إلي مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، يتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية. واضاف أن هناك مشروعات ضخمة تفوم بها الدولة وهو ما سيؤدي الي وجود انتاج وهو ما سيؤدي الي َزيادة في الأجور وهوما يتفهمه أيضاً رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة في مصر وكذلك مؤسسات قطاع الأعمال.
