ناقش اجتماع المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التى تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور وزراء القوى العاملة، التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وممثلي وزارات قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي منظمات الأعمال وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعدد من الخبراء والمستشارين. ويعد هذا الاجتماع هو الأول للمجلس القومي للأجور بعد قرار إعادة تشكيله رقم 2659 لسنة 2020. وبدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبد الحميد بلال. وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدئي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الأدنى للأجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين. كما تختص لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الأدنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، يتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية. وتختص لجنة الشكاوى بدراسة الشكاوى المقدمة من السادة العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم/ أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية. ويختص المجلس القومي للأجور وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية؛ مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، بالإضافة إلى بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية، وبحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة.
