نتائج أعمال «فيصل الإسلامى» تتجاوز التوقعات فى نهاية نوفمبر 2021.. وزيادة رأس المال

للعام الثانى على التوالى ينجح بنك فيصل الإسلامى المصرى فى تجاوز الضغوط التى خلفتها جائحة كورونا رغم حالة عدم اليقين التى يُحدثها الفيروس من وقت لآخر إثر ظهور متحورات جديدة منه، فقد تسببت الجائحة فى تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية على الاقتصادات الدولية بشكل عام والأنظمة المصرفية خصوصًا، إلا أن الاقتصاد المصرى بفضل الإجراءات الحكومية الاستباقية والقرارات والمبادرات الاستثنائية التى اتخذها البنك المركزى المصرى، نجح فى امتصاص هذه التداعيات ليوفر بيئة خصبة لعمل البنوك لمواصلة نمو أعمالها ومساندة الاقتصاد المصرى فى تلك الظروف. هذا ما أكده عبدالحميد أبوموسى، محافظ بنك فيصل الإسلامى المصرى.
وأضاف أبوموسى: إدراتنا الاحترافية للأزمة والسياسات التحوطية التى وضعناها ساهمت فى استمرار النمو المستدام بمختلف قطاعات الأعمال بشكلٍ فاق التوقعات وتجاوز المستهدفات، حيث بلغت قيمة أصول البنك نحو 128.2 مليار جنيه فى نهاية نوفمبر 2021 لتفوق المستهدف عن عام 2021 ككل بمقدار2.3 مليار جنيه ولتصل نسبة تحقيق المستهدف فى نهاية نوفمبر إلى 101.8%. وبلغت أرصدة المشاركات والمرابحات والمضاربات مع العملاء بالبنك فى نهاية نوفمبر من العام الجارى نحو 11 مليار جنيه متجاوزة المستهدف عن العام بمقدار مليار جنيه ومحققة له بنسبة 110%، كذلك ارتفعت الأوعية الادخارية لتصل أرصدتها إلى 108.2 مليار جنيه مسجلة زيادة عن المستهدف بنحو 297 مليون جنيه ومحققة له بنسبة 100.3% وتتوزع هذه الأرصدة على أكثر من مليون وثمانمائة ألف حساب يديرها البنك لصالح عملائه، هذا وقد ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 16.908 مليار جنيه محققة زيادة عن المستهدف قدرها 518 مليون جنيه بما يعنى تحقيق المستهدف بنسبة 103.2%. وأشارالمحافظ إلى أن نتائج أعمال مصرفنا خلال التسعة شهور الأولى من عام 2021 أسفرت عن تحقيق إجمالى إيرادات بلغ 8.060 مليار بزيادة قدرها 1.163 مليار ومعدلها 16.9% عن نفس الفترة من العام المالى السابق علمًا بأن المستهدف لهذا البند عن العام ككل بلغ 10.16 مليار جنيه، وبالتالى تصل نسبة تحقيق الهدف نحو 79%. ونوه إلى حرص البنك على الالتزام بالتعليمات الرقابية المقررة من قبل البنك المركزى المصرى، ففيما يخص رأس المال المصدر والمدفوع للبنك، نجحت الإدارة فى زيادته إلى 5.7 مليار جنيه، ليكون بذلك من أوائل البنوك التى استوفت بل تجاوزت الحد المقرر من «المركزى» البالغ خمسة مليارات جنيه.