«مرسي»: «لجنة الدستور» ستمثل الجميع.. ونريد معايير «استرشادية» وليست «ملزمة»

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، مساء الأربعاء، إن الحزب «حريص مع باقي المجتمع المصري والأحزاب السياسية على أن تكون اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور ممثلاً فيها كل أطياف المجتمع المصري على اختلاف مرجعياتهم ومعتقداتهم، لكن دون قيد يوضع الآن على البرلمان المقبل».
وشدد مرسي على ضرورة وجود «قواعد عامة استرشادية يأخذها البرلمان الجديد في الاعتبار عند اختياره ال100عضو الذين سيتم تعيينهم في اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد».
وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي، أن الحزب «ملتزم بأن تكون اللجنة التأسيسية متوازنة وتضم كل أطياف الشعب المصري، حيث سيتم في النهاية عرض الدستور على الشعب ليوافق عليه أو يرفضه».
وشدد مرسى على أنه «لا يجب أن يتم الحديث عن قواعد ملزمة ومعايير أعلى من إرادة البرلمان». وقال: «لا أحد سيقبل بذلك، ومن الضروري أن نعرف أن الإرادة الشعبية فقط هي التي تعلو الدستور، لا مجال للحديث عن تغيير دستوري يلزم البرلمان، فلا أحد يلزم البرلمان إلا الإرادة الشعبية».
وأكد أن هناك «شبه اتفاق عام على أبواب من الدستور، أما الخلاف فيدور حول دور الرئيس المقبل وصلاحياته»، رافضا الحديث عن المجلس الاستشاري في الوقت الراهن ، مكتفيا بالقول: إن المشورة مفيدة، «لكن يجب أن تكون هذه المشورة في إطار ما لا يخالف القانون والدستور وإرادة الشعب».
وحول كثافة التصويت قال مرسي:«هذا احتفال بثورة 25 يناير وعلينا أن نحيى الإرادة الشعبية التي تسير نحو تشكيل برلمان يساهم في استقرار البلاد».
وأضاف:«نحن نرى مزيدا من النضج لدى
الناخبين، ونحتاج في المرحلة الانتقالية لتعاون الجميع عند تشكيل البرلمان، حيث ستنتقل السلطة التشريعية من المجلس العسكري إلى البرلمان، وهو ما يستدعى ضرورة التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان والسلطة التنفيذية والحكومة، ولا يمكن إعلاء طرف على حساب الآخر».
من جانبه نفى الدكتور سعد الكتاتني، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ارتكاب مرشحي الحزب وأنصارهم «أي مخالفات في الجولة الثانية من الانتخابات»، مؤكداً أن «أعضاء الحزب ملتزمون بالقانون وقت الصمت الانتخابي»، مشيراً إلى أنه «لم يتم تسجيل واقعة واحدة بها مخالفات انتخابية لأعضاء الحزب».