القوي العاملة: نستهدف خفض البطالة 1.5% سنويا في 2022

رصدت وزارة القوي العاملة حصاد الوزارة خلال عام 2021 وأهمها الاهتمام بالعامل المصري لتوفير «حياة كريمة» ووضعه في مكانه الصحيح وتوفير بيئة عمل ملائمة له باعتباره هو وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة، وذلك في إطار توجهات واحتياجات الدولة المصرية وفقًا لخطة التنمية المستدامة 2030.
وأعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في العام الجديد، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلى توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية اليوم بمناسبة قرب انتهاء عام 2021: إن خطة الوزارة في العام الجديد تهدف استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وامكانيات التدريبية الموجودة بها لتسهيل عملية الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وكذلك بقواعد بيانات الشركات التي تقع في دائرة عملها.
واستعرض وزير القوي العاملة أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2021، كاشفا عن أنه في مجال التشغيل تم توفير 48 ألفا و187 فرصة عمل بالقطاع الخاص والاستثماري من خلال النشرة القومية التي تصدرها الوزارة مرتين شهريا، فضلا عن تشغيل 331 ألفًا و202 راغب عمل من واقع شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، منهم 4363 «قادرون باختلاف»، بالإضافة إلى توفير 320 ألفًا و848 فرصة عمل بالخارج من واقع تصاريح العمل الصادرة أول مرة من وزارة الداخلية .
وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة القوي العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التي بلغت 335 مليوناً و185 ألف جنيه مصري، تمثلت في 185 مليونا و722 ألفاً و363 جنيها مصريا تحويلات الدفعة الواحدة المغادرين نهائيا من الأردن، و95 مليونا و632 ألفا و27 جنيها مصريا، و53 مليونا و830 ألفاً و626 جنيها مصريا، فضلا عن حل 4539 شكوى عمالية وديا، وإحالة 542 شكوى للقضاء، ومازال 306 شكوى تحت البحث والدراسة من إجمالي 5387 شكوى قدمت للمكاتب، فضلا عن القيام 1305 زيارة ميدانية ولأصحاب الأعمال، واجتماعات عمالية.
وشدد سعفان على أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية فئة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين وتوفير «حياة كريمة» لهم، قامت الوزارة بإصدار 237 ألفاً و237 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفاً و489 من صغارالصيادين، ب 14 مليوناً و234 ألفاً و220 جنيها، تغطي حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي، وذلك بتعويض قيمته 100 ألف جنيه .
كما قامت الوزارة بصرف 254 مليوناً و586 ألفاً و98 جنيها رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل، حيث توفر الوزارة الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة المسجلة بقواعد بياناتها في صورة التعاقد مع المستشفيات أو الصيدليات لإجراء الكشف الطبي وصرف الأدوية، إلى جانب المساهمة في تكاليف العمليات الجراحية في حالة إجرائها في غير المستشفيات المتعاقد معها، وتوجيه مفتشي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمتابعة الميدانية لمواقع عمل العمالة غير المنتظمة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية .
وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة قامت بالحصر الميداني على العمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا، منها 22 ألفا و369 بمدينة العاملين الجديدة، و4014 عاملا
ببورسعيد، وجارى الحصر حالياً بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حصر 50 ألفا و307 عاملا، فضلا عن 636 عاملا بمحافظ الجيزة، و421 عاملا بمشروع ثلاجات شرق العوينات، و228 عاملا بمشروع أبراج (زد) بالشيخ زايد، بالإضافة إلى حصر 12 ألفاً و486 عاملا في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري .
وقامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية لهم من خلال التأمين الاجتماعي عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل، حيث تم البدء في إجراءات التأمين الاجتماعي كمرحلة أولى على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو 2021 وتم سداد اشتراكاتهم التأمينية وتم منحهم جميعا شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة وإثباتها في بطاقات الرقم القومي.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة ساهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين ب 6 دفعات في الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وبلغ المستفيدين في المرحلة الأولى مليونا و625 ألفاً و506 مستفيدا، وفي المرحلة الثانية مليونا و423 ألفا و91 مستفيداً بتكلفة مالية بلغت 5 مليارات و461 مليون جنيه، ساهمت وزارة القوي العاملة منها بمليار و400 مليون جنيه .
كما قامت الوزارة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال بمساندة العاملين بالمنشآت المتعثرة والمتضررة من جائحة فيروس كورونا خاصة قطاع السياحة، وذلك بصرف 894 مليونا و333 ألف جنيه للعاملين بالمنشآت المتعثرة في قطاعات مختلفة استفاد من منها حوالي 154 ألفاً و868 عاملا يعملون في 2858 منشأة .
وأشار الوزير إلى قيام صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بصرف 12 مليونا و162 جنيها مساهمات في تمويل وتحديث مراكز التدريب القائمة، وصرف 785 ألف جنيه في تمويل الجوانب الفنية للعملية التدريبية، فضلاً عن مليون و356 ألف جنيه مساهمات في تمويل أنشطة التدريب بالمنشآت .
وأكد الوزير أنه في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي تولي الوزارة اهتماما خاصاً، حيث يقوم مركز المعلومات بالوزارة بعملية الربط الالكتروني بين الوزارة والمديريات التابعة لها، فضلاً عن الاستعداد لإطلاق موقع الوزارة بعد التطوير، وإضافة بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين الكترونياً
وتعكف الوزارة حالياً على تنفيذ الربط الإلكتروني مع المملكة العربية السعودية لتنظيم تنقل العمالة المصرية .
ونوه الوزير إلى أنه تم إنشاء منصة التدريب المهني عن بعد لخدمة المتدربين للبرامج المنفذة من خلال مراكز التدريب عن طريق الإنترنت وفى حالات الأزمات والأوقات التي لا يمكن العمل بها داخل مراكز التدريب المهني.
في اطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين من هذه التخصصات لإعدادهم لسوق العمل في هذه المجالات، حيث سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، وتستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023.
وقامت الوزارة بزيادة وحدات التدريب المتنقلة ب 14 وحدة تدريب ليصبح اجمالى الوحدات 27 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية في القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة في محافظتي قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة، ويتم التدريب فيها على 49 مهنة في المراكز الثابتة.
ولفت الوزير إلى أن إجمالي خريجي مراكز التدريب والوحدات الثابتة وصل إلى 3270 متدربا من خلال تنفيذ 218 دورة تدريبية على برنامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية وتم تحويل مدة التدريب للعمل بالساعات التدريبية طبقا لطبيعة كل مهنة.
كما بلغ إجمالي المستفيدين من التدريب في الوحدات المتنقلة 2400 متدرب خلال 240 برنامج تدريبي على ثلاث مهن التفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، وكهرباء التركيبات وبلغ إجمالي القرى التي تم تنفيذ الدورات بها 53 قرية ضمن القرى المستهدفة في مبادرة «حياة كريمة».
وتم استحداث تدريب السياحة والفندقة في مركز تدريب مهنى الكوثر بمحافظة سوهاج ضمن تنفيذ مبادرة «مهارتك أساس مهنتك»، حيث تم الانتهاء من تدريب 40 متدرباً على مهن الاستقبال الفندقي وشيف المخبوزات والمشروبات وخدمة الغرف والمغسلة، وتم تشغيل 13 خريجاً منهم في فنادق في الأقصر .
كما تم تطوير وتجهيز 77 ورشة تدريب مهنى جديدة في جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة، واستحداث مهن جديدة مثل: مهنة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية في 11 مركز تدريب ثابت، فضلا عن تركيب معمل حاسب آلي ولغات في جميع مراكز التدريب المهنى الثابتة على مستوى الجمهورية، وإدخال الترجمة الفورية في مركز تدريب مهنى «قفط» بمحافظة قنا تمهيدا لتدريب الوفود الأفريقية .
وتم إصدار 250 ألف شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ويشمل ذلك العاملين في مشروعات العلمين، والعاصمة الإدارية، وذلك على عدد 455 مهنة خاضعة لاختبارات قياس مستوى المهارة .
وتم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة «WFP» في إدخال تكنولوجيا المعلومات في 9 مراكز من خلال أجهزة لاب توب وشاشات ذكية وأجهزة تابلت في كل ورشة، تدريب 80 من مدربي مراكز التدريب التابعة للوزارة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، فضلا عن إنشاء نظام معلومات جغرافي للتدريب المهني على مستوى جميع المحافظات «GIS».
كما تم تنفيذ 20 دورة تدريبية وتدريب 285 شاباً على مهن المشغولات اليدوية والصناعات الغذائية والبصريات وغيرها من المهن المطلوبة في سوق العمل، من خلال المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن تطوير 20 منهجاً تدريبياً طبقا للتجهيزات الحديثة للورش، وبلغ إجمالي المتدربين في برنامج التدرج المهني 4267 متدرجاً «تدريب الأطفال من سن 14 ل 18 سنة في المنشآت الصناعي».
وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بعقد 14 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 24 ألفاً 602 عامل، كما قامت بتسوية 1122 شكوى جماعية و13ألفاً 875 شكوى فردية، فضلا عن عقد 5768 ندوة توعية استفاد منها 51 ألفاً 933 عاملا، كما تم التفتيش على 527 ألفاً و246 منشأة وتنفيذ 19 ألفاً و863 حملة تفتيشية.
وتم التفتيش على السلامة والصحة المهنية في 56 ألفاً و257 منشأة يعمل بها 359 ألف عامل، وقامت الوزارة بعقد 1068 ندوة في مجال السلامة والصحة المهنية استفاد منها 15 ألفاً و82 عاملا، فضلا عن 26 مبادرة تحت شعار «سلامتك تهمنا» استفاد منها 910 عاملا، و15 ملتقى سلامة وصحة مهنية، استفاد منها 11250 عاملا، بالإضافة إلى 10 دورات استفاد منها 580 عامل وصاحب عمل تنفيذا لبروتوكولات التعاون مع الكنيسة المرقسية، والكنيسة الإنجيلية.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بالمرأة لرعايتها وتمكينها اقتصاديا، فقد قامت الوزارة من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والتي تم إنشاؤها عام 2019، بالعديد من الانجازات منها: صدور القرارين الوزاريين رقمي 43 و44 والخاصين بتشغيل النساء، وإعداد الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، كما تم تدريب أعضاء الوحدة المركزية والوحدات الفرعية التابعة لها بالمديريات على مستوى الجمهورية بمفاهيم المساواة بين الجنسين والنوع الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم الوحدات الفرعية ندوات توعية للعاملات بالقطاع الخاص بشأن حقوق المرأة وواجباتها في العمل ومواجهة العنف والتحرش بالعمل، والسلامة والصحة المهنية، كما تم عقد 5 ورش تدريبية لمفتشي السلامة والعمل على مفاهيم المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى إعداد دليل استرشادي للمساواة بين الجنسين لتوجيه المفتش خلال التفتيش على المنشآت .
وأشار الوزير إلى أنه تمهيداً لإجراء انتخابات الدورة النقابية الجديدة 2022- 2026، قامت الوزارة بتحديث بيانات المنظمات النقابية الكترونياً ل 960 منظمة، وتأسيس 10 منظمات نقابية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية ل 23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء موقع الكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكتروني المعد الانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة .