وكيل «المشروعات الصغيرة» أمام الجلسة العامة: استمرار هيئة المحطات المائية إهدار للمال العام

قالت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم ا لاثنين، إن الدولة المصرية استطاعت أن تحول أزمتها الحادة بقطاع الكهرباء إلى قصة نجاح أدهشت الكثيرين، في عام 2015 من خلال المحطات الكهربائية التقليدية والمتجددة والجميع يتابع هذا النجاح الآن ونتائجه على أرض الواقع.
وأضافت «أبوالسعد» خلال مناقشة تعديلات قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، الإثنين، أن «القانون يستهدف إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية وضمها كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ..وهى هيئة كانت منوط بها تنفيذ مشروعات المحطات المائية، وبما أن الدولة المصرية نجحت في الاستفادة من المساقط المائية بإنشاء الخزّانات ومحطات توليد الكهرباء.، ولم نعد أمام أي مشروعات ذات جدوى إقتصادية، فإستمرار الهيئة بشكل الحالى يكون إهدار للمال العام خاصة في ظل الخسائر القائمة».
وأشارت إلى أن «وجود الهيئة كقطاع داخل مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة..ستكون خطوة إقتصادية هامة واستثمارية أيضا لمتابعة أعمال الصيانة للمشروعات الكهرومائية القائمة، وإتاحة الفرصة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح لتوليد الكهرباء وكافة صور الطاقة المتجددة».
ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لكي تتولى تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة والعمل على تنميتها، وذلك في ضوء المتغيرات الحديثة التي طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيا الطاقات المتجددة، واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة«.
ورأت لجنة الطاقة في تقريرها، أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأنه يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهة الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.
كما رأت اللجنة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعض الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها، مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.