الرئيس يوجه بتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، بمنع البناء على جانبى المحاور الجديدة على مسافة كيلومتر، موضحًا أن مالكى الأراضى سيحتفظون بملكيتها، لكن لن يتم السماح بالبناء على تلك المساحات.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من المشروعات القومية لإقليم الصعيد، أمس، ضمن فعاليات «أسبوع الصعيد»، فى إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن الافتتاحات عددًا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق، لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.
وشاهد الرئيس السيسى فيلمًا تسجيليًا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بعنوان «واقع جديد»، يتناول جهود الدولة لتحقيق التنمية لأهل الصعيد، من بناء كبارى ومحاور على نهر النيل والتجمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الرئيس، خلال الافتتاحية، أن العمل اليدوى له تكلفته فى حين أن العمل الإلكترونى يوفر الوقت والجهد ويقلل الهدر؛ لذا تقيم الدولة المجازر الآلية للحفاظ على الجلود من الهدر، إذ تستهدف الدولة تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الصناعية والملابس، وبنفس المعايير والجودة العالمية، لتوفير فرص العمل، والعملة الصعبة وزيادة الناتج المحلى.
وأضاف أن انتقال صناع الأثاث من دمياط إلى مدينة الأثاث الجديدة، لم يكن بالسرعة المطلوبة، لأنه عندما لم نوفر للناس المنشآت والمستلزمات اللازمة كانوا يضطرون للذهاب لأماكن بعيدة لإحضار مستلزماتهم.
وأوضح أن منتج دمياط من الأثاث جيد، ولكن نحتاج لأن ننافس داخل وخارج مصر، وبالتالى على المنتج أن يطور من نفسه بمساعدة الدولة من خلال توفير التدريب وخلافه.
وأشار إلى أن الدولة عندما تنشئ مناطق صناعية جديدة لا تهدف لتحقيق ربح مباشر، وساق مثالًا بأن ال13 مجمعًا صناعيًّا التى جرت إقامتها بتكلفة 10 مليارات جنيه، وفى حال وضعها فى البنك، تحقق عائدًا قدره مليار جنيه سنويًا، فى حين أن الإيجارات لا تحقق هذا العائد؛ وبالتالى الدولة لا تسعى للربح وإنما لتوفير فرص إنتاج وعمل وتحقيق دخل للمواطنين.
وطالب الرئيس السيسى بتقييم ما جرت إقامته من مشروعات وحجم المشروعات التى تعمل بالفعل، ورصد ما بها من عقبات ومشكلات للعمل على حلها، مشيرا إلى أنه ستجرى إتاحة الدعم الفنى لهذه المشروعات من خلال إقامة المدارس والمراكز الاستشارية، وسيقوم المحافظون بتنظيم عملية انتقال المواطنين للمناطق الصناعية الجديدة، معربًا عن شكره لكل من ساهم فى إقامة هذه المناطق الصناعية الجديدة، مؤكدا أن من يعمل أكثر ستساعده الدولة أكثر.
وأشار إلى أن تكلفة إقامة مرافق ل24 منطقة صناعية تبلغ 6 مليارات جنيه، مؤكدًا أهمية توفير برامج تدريبية فنية للعاملين بتلك المناطق، وتيسير الحركة والتمويل للمواطنين، مع أهمية طرح أفكار للعمل طبقًا لطبيعة كل محافظة، متسائلًا: لماذا تقوم الدولة بدفع 6 مليارات جنيه، فى الوقت الذى يمكن من خلال هذا المبلغ إقامة 5 مجمعات صناعية أخرى؟.
وأوضح أنه وجه بمنح المستثمر جميع الامتيازات، حتى يحصل على تمويل منخفض التكلفة، ثم مساعدته فى تسويق منتجاته، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تحقق النجاح المطلوب، منبهًا إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ مشروعات لا يكون حجم الطلب عليها كبيرًا؛ «لذلك نحن بحاجة لتقييم المسار».
ووجه رسالة للمصنعين بضرورة التطوير من عملهم، مؤكدًا استعداد الدولة لمساعدتهم من أجل تشجيعهم على العمل، مضيفًا: «المنتج المحلى كويس وقد يكون قوى، لكن أنت محتاج تنافس به داخل وخارج مصر، وبالتالى إذا مكنتش يا مصنع تطور من نفسك وإحنا نساعد بالمدارس الفنية والمعارض اللى ممكن نقدمها، ولو أنتم محتاجين تجيبوا ناس من برة تخش معانا عشان نطور نفسنا، إحنا مستعدين نعمل ده عشان الناس تشتغل».
وتابع: «إحنا عملنا ده كله عشان نخلى أى إنسان جاد للعمل ييجى يشتغل ونساعده وينجح نساعده أكتر، عنده مشكلة نحاول نتغلب على المشكلة»، مؤكدًا: «أنا عايز أقو ل إن اللى ينجح أكتر نساعده أكتر واللى مينجحش نساعده لكن اللى ينجح أكتر نساعده أكتر».
وقال الرئيس السيسى إن الصناعات الصغيرة لن تحقق الغنى، مشيرًا إلى أن النموذج الذى تعمل الدولة على تقديمه فى الصناعة هو محاولة من الحكومة لعمل نموذج متكامل قابل للنجاح فى ظل التطور العالمى.
وأضاف: «لإن فى ناس هتيجى تاخد منك منتج وتقولك أنا عيز أطمن على الاشتراطات البيئية بتاعتك أنت عامل فيها إيه، فى كلام كتير هيتعمل وبالتالى ممكن البضائع دى تبقى كويسة لكن يصعب نفاذها فى الأسواق الخارجية، أنا اللى شايف الصح وأنا صاحب المصلحة فى إن البلد تطلع قدام- مش أنا عبدالفتاح- إحنا كلنا اللى شايفين إن المصلحة إن البلد دى تطلع قدام وإن الناس تشتغل وتكبر، عمر الصناعات البسيطة ما هتحقق غنى للناس، الناس اللى بتشتغل فى تكنولوجيا متقدمة هم دول اللى اليوم بتاعهم بيبقى ب10 آلاف و20 ألف كمان فى اليوم مش الشهر».
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة برصد حجم المصانع غير المرخصة، تمهيدًا لمعالجة أوضاعها وتقنينها.
وأكد أن الدولة تسعى إلى مساندة المخالفين لتصحيح مسارهم، والدعوة لمبادرة تهدف إلى التعاون والعمل معًا فى تصويب أوضاعهم ودمجها فى المنظومة الصناعية؛ بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة أنفقت نحو 6. 1 تريليون جنيه فى قطاع النقل بمحافظات الصعيد فقط، وساق مثالًا عن الأرصفة الجديدة التى أقيمت بميناء «أبوقير» بطول 7 كيلومترات وعمق 22 مترًا، وهو أمر لم يكن موجودًا من قبل.
وشدد الرئيس على أن الدولة تقوم بجهود كبيرة تشمل جميع القطاعات، على مستوى الجمهورية، بما يفوق حجم استثمارات تبلغ 2. 6 تريليون جنيه، ولا تزال الدولة ماضية فى أعمال التطوير.
وقال إن المشروعات التنموية الخدمية ستوفر عامل الأمن، ففى كل 20 كيلومترًا ستوجد عربة إسعاف وسيارة شرطة وأخرى إنقاذ، كما ستقوم وزارة الاتصالات بتوفير «برج إشارة» لتغطية الطريق بخدمة شبكات الهاتف الجوال.
وشدد على أنه يرغب فى توفير فرص عمل، كما يستهدف تحقيق كفاية السوق المحلية لمتطلباتها قائلًا: «إحنا معندناش مشكلة إن احنا نعمل والناس تشتغل، عندنا مشكلة فى التفريق، أنا مبحبش أفرق فلوس على الناس ده كلام مش مظبوط، لكن أدى فرص عمل وأقف جنبه لأن أنا عايزه يكبر وعايزه يثق فى نفسه ويبقى عنصر داعم للناتج المحلى والاقتصاد، مش عايز أديله السمكة زى ما بيقولوا أنا عايز هو اللى يصطاد السمكة».
وأكد: «أنا بستهدف فى المرحلة اللى إحنا فيها دى إن إحنا نكفى السوق المحلية طلباتها، أنا النهارده لما ألبس قميص من مصر وكل المستلزمات الأخرى تبقى كدا بمستوى زى الموجود برة، أنا وفرت فرص عمل ووفرت عملة صعبة بيتجاب بيها المنتجات دى من الخارج وزودت الناتج المحلى مش كده».
وخلال الافتتاح، قال أحد الحضور للرئيس: «إحنا عشمانين فى هدية من سيادتك، بالنسبة للتذكرة والوجبة وحاجات صغيرة كدا بالنسبة للمواطن متوسط الدخل والموظف متوسط الدخل.. يا فندم 150 و200 جنيه هيتم خصمها الشهر ده!»، ورد الرئيس عليه قائلًا: «أنا بعمل شغل بس، أنا مبهاديش حد ومبديش فلوس لحد خالص».
وزار الرئيس السيسى قرية المراشدة لتفقد أعمال تطوير الخدمات بها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».