«البيئة»: سيناريوهان لغرق الإسكندرية.. وجاهزون ب«خطة أزمة»

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة بشأن سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، والمناقشات التي شهدتها الجلسة أمس، ورد وزيرة البيئة، إلى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة ناقشت مع الحكومة فكرة دمج البعد المناخى في كل قطاعات الدولة، مضيفة أن استضافة قمة المناخ أمر مهم جدا، مشيرة إلى أن مصر تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع، وأن وزارة الرى تتخذ إجراءات عملية لحماية المدن الساحلية، وأن الوزارة خصصت خلال المرحلة السابقة ما يقرب من 7 مليارات لاتخاذ إجراءات الحماية في المناطق الساحلية.
وتابعت أن الدولة تتعامل بمنطق الإنذار المبكر في الدلتا، وتضع خططا مستقبلية تتعلق بمنطقة الدلتا في ظل التغيرات المناخية. وقالت إن أي استثمارات تقوم بها الدولة تتم في مكانها، تجنبًا لإهدار أي موارد سواء في الحاضر أو المستقبل، خاصة الاهتمام بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وردًا على سؤال حول الخطر الذي يهدد الإسكندرية نتيجة للتغيرات المناخية، وهل ستغرق الإسكندرية؟.. أكدت «فؤاد» أن هناك سيناريوهين حول هذا الآمر: أحدهما يقول إن هناك أجزاءً منها ستغرق، وسيناريو آخر يقول لا لن تغرق.. والعلم يقول هذا، والدولة المصرية اتخذت إجراءات بخطة واضحة للتعامل مع القضية.
وأكدت وزيرة البيئة اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة، وفى مقدمتها التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المصرية المبذولة لاستضافة مصر قمة المناخ في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ وحرصها على استضافة جميع الشركاء.
ورحبت ياسمين فؤاد بكل الاقتراحات التي يمكن تقديمها في ظل استضافة مصر لقمة المناخ، قائلة: «لا نستطيع الحديث عن شراكة الجميع على المستوى الدولى دون أن يكون الكل أيضا شركاء على المستوى الوطنى، لذا نرحب بأى مقترح.. وكل المقترحات قابلة للتنفيذ».
وأوضحت أن التغيرات المناخية قضية مجتمعية ودولية عالمية، فلا يستطيع أحد وضع أسوار وحواجز لمنع المشكلات البيئة الناجمة، سواء بوضعها البيئى أو التنموى. وأشارت الوزيرة إلى أن رئاسة الدكتور مدبولى للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية دليل على أهمية هذه القضية والاقتناع بأن القضية التي تصب في جميع مسارات التنمية بكافة قطاعات الدولة يجب أن تكون على أجندة الحكومة بمستوى رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أهمية دور السلطة التشريعية في قضايا البيئة، وتابعت: «مش هنقدر نمشى في كافة الموضوعات التي تهم المواطن دون السلطة التشريعية.. ويشرفنى دائما تواجدى في المجلس النيابى، ولن يكون هذا اللقاء الأخير، حيث ستكون مشاركتى بلجنة الطاقة للرد على أي استفسارات ومقترحات».
وقال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن ظاهرة تغير المناخ تشكل كارثة وأزمة خطيرة لابد أن تعالج من خلال فن إدارة الأزمات، وإن تقديرها وتقييمها ومعالجتها أمور في غاية الخطورة، لأنها ليست ظاهرة محلية بل عالمية باتت تورق وتفزع العالم. وأضاف أن هذا الاستيضاح للمجلس استيضاح للشعب المصرى وللعالم بأن المجلس الموقر يناقش ظاهرة المناخ، وتقديره واهتمامه الأكبر بها ترجم بتخصيص جلسة كاملة للمناقشة، ما يؤكد دور المجلس في ممارسة دوره التشريعى المنوط به دستوريًا وتشريعيًا.
وتابع «أبوشقة» إن مسألة ظاهرة تغير المناخ ليست محلية، وإنما تشكل كارثة من الكوارث يتطلب لحلها فن إدارة الأزمة، بمعنى أننا لابد أن نقرأ المشهد جيدا، وكذلك ما هو المشهد، وما هي الإجراءات التي تواجهه بها. وقال النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن مناقشة سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة تغير المناخ جاءت في وقتها، لأن القضية أصبحت أزمة تستوجب الاستعداد الكامل لها. وأضاف «عياد»: «تغير المناخ أصبح قضية تهدد كوكب الأرض، والأزمة لا تقف عند مشاكل المياه والهواء فقط، وإنما هناك خطر كبير على كوكب الأرض».
وأشاد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بالجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون مصر مكانًا لعقد قمة المناخ 2022، في الوقت الذي يصارع فيه العالم كله ويسابق الزمن للوصول إلى «زيرو كربون» في 2050. وتابع: «إذا كان في أيدينا شىء نفعله، فيجب أن نوجه جهودنا لرفع كفاءة توليد الكهرباء في المحطات الموجودة حاليا»، لافتا إلى أن بعضها ما زال يعمل بكفاءة 25% فقط. وطالب «عياد» بضرورة تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء باستخدام السولار والغاز، مؤكدا أن رفع الكفاءة يعمل على تقليل تكلفة الطاقة من ناحية والحد من التلوث من ناحية أخرى.
وقال النائب إيهاب وهبى إن الاحتباس الحرارى قاتل متسلسل يقترب من الأرض كل يوم، وخلال نصف قرن سيتغير شكل العالم بسبب الاحتباس الحرارى.
وأضاف «وهبى»: «هناك دول تخلت عن دورها، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى، هم المهتمون بقتل كوكب الأرض، ويجب على هذه الدول تحمل مسؤوليتها تجاه ما أنتجته من تلوث للكوكب.. فليس من المعقول أن تنتج ما تريد لنفسها من خلال الثورة الصناعية وتصدّر ما تراه من تلوث».
وقال النائب وليد التمامى، مقدم طلب المناقشة، إن التغيرات المناخية تمثل جرس إنذار يستدعى التعرف على الاستعدادات الحكومية في ظل التحديات التي تواجه المدن الساحلية. وأضاف: «ننتظر الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية وخطط حماية المحافظات الساحلية».
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن إعلان إجراءات الحكومة تجاه التغيرات المناخية يقلل من الشائعات، مضيفا: «لا تستطيع دولة بعينها أن تقلل الظاهرة، وإن الأمر يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولى». وتابع: «المشكلة في أن الأزمة تهدد الإنتاج الزراعى وتشكل خطرا فيما يتعلق بارتفاع منسوب مياه البحر، ونطلب إجراءات أكثر من التي تم اتخاذها، وتوضيح أكثر لفئات معينة، خاصة الفلاح، فيما يتعلق بمواعيد الزراعة، ويجب على مراكز البحوث الزراعية استنباط سلالات جديدة من البذور».
وأكد «الخولى» ضرورة أن يكون المجتمع على علم بما يحدث من إجراءات، خاصة ما يتعلق بالمدن الساحلية، حتى لا تنطلق الشائعات بشكل مخيف على أرض الواقع.