«الشيوخ» يوافق على إعفاء جزئي للمسنين من تكلفة استخدام وسائل النقل العام

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، الأحد، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والخاصة بمنح المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.
وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء في نص المادة، قائلا: «يجب أن تكون نسبة الإعفاء 35%، ومراعاة لظروف المسنين الإجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم».
وقال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن نص المادة حاليًا في مشروع القانون، واضحًا وكافيًا، كما أن التفاصيل يمكن توضيحها في اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المحتصة ووزارة النقل.
وأضاف «الخولي»: «لا يمكن تحديد النسبة حاليًا، نظرًا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50% أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية».
وأيد المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون البرلمانية، اقتراح «الخولى» قائلا إن «تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة إكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون».
ووافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.
وتنص المادة 23 على أن «يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك».
ويهدف القانون، إلى توفير حماية اجتماعية وإعفاء من الرسوم القضائية ويهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.