باسل الحينى رئيس مصر القابضة للتأمين: «مصر لتأمينات الحياة» جاهزة للطرح فى البورصة منتصف 2022

كشف باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، والعضو المنتدب، عن التعاون مع العديد من الوزارات والجهات، أبرزها وزارتا التضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال العام، والبنك الزراعى المصرى فى المشاركة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال شركة مصر للتأمين التابعة للمجموعة للتأمين على بعض الفئات فى المجتمع ضمن المبادرة.
وتحدث الحينى، فى حوار خاص ل«المصرى اليوم الاقتصادى»، عن التعاون المشترك مع أطراف أخرى منها الصندوق السيادى، البريد المصرى، البنك الأهلى المصرى، سواء ما يتعلق بالاستثمار فى التعليم أو نشر التأمين البنكى.
وقال إن مجلس إدارة الشركة قرر عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة الثلاث: مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، فى الثالث من يناير المقبل، مضيفا أنها جمعيات عمومية عادية ليس مطروحا عليها تغييرات فى رؤساء الشركات أو اتخاذ قرارات غير عادية.
وكشف الحينى عن أحدث مستجدات إجراءات طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للشركة القابضة فى البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن لعدد من الشركات، وقال إنه تم طرح مستندات طلب تلقى عروض على المستشار القانونى، وأضاف أن الثقافة التأمينية لاتزال فى حكم «الغائبة» فى السوق المحلية، حسب وصفه، وغير مرضية، مقارنة بنصيب التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية نود التعرف على آخر إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة؟
- أحدث التطورات يتضمن طرح مستندات طلب تلقى عروض على المستشارين القانونيين، بخصوص طرح 25% من شركة مصر لتأمينات الحياة - إحدى شركات المجموعة - فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقطعنا شوطا كبيرا فى تهيئة الشركة داخليا وكان أداؤها رائعا على مدار السنوات الماضية، ومستمرة فى التطوير، ومؤهلة للطرح. والوقت المتوقع للطرح كان عام 2022.
وانتهت الشركة من إعداد خطة عمل خمسية - لمدة 5 سنوات - وأرسلتها مؤخرا إلى الشركة القابضة لإبداء الرأى فيها، وتم تعيين مراجع خارجى - شركة بى دى أو - وكذا شركة أرنست آند يونج لمطابقة القوائم المالية عقب إعدادها وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة لمدة 3 سنوات سابقة، وهذه أهم خطوة وتسبق أى خطوات أخرى، ولابد أن تسبق تعيين بنك استثمارى أيضا، ونتوقع الانتهاء من هذا الإجراء فبراير المقبل.
ويلى ذلك طرح المناقصة أو المزايدة أو الطلب لبنوك استثمارية محلية ودولية ودعوتها لتقديم عروض للطرح فى البورصة، ونعمل فى الإجراءات الخاصة بالعملية بالتوازى، ولذلك قررنا بالتعاون مع إن آى كابيتال، مستشار الطرح الحصرى للطروحات الحكومية فى البورصة، طرح طلب المستندات أمام المكاتب القانونية لإجراء الفحص الفنى النافى للجهالة للشركة، وبالفعل تم إصدار هذا الطلب من أسبوع وبدأت المكاتب الدولية بالفعل الاتصال بالشركة القابضة والاستفسار، تمهيدا لتقديم عروض، وأتوقع ذلك خلال شهر، وكل هذه الإجراءات التى نقوم بها لتعزيز الجاهزية للحكومة - المالك النهائى للشركة ممثلة فى وزارتى المالية وقطاع العمال العام - لاتخاذ القرار النهائى بموعد الطرح فى البورصة حسب ظروف السوق وقرار اللجنة الوزارية للطروحات، وأتوقع أن تكون الشركة جاهزة للطرح منتصف العام القادم عقب الانتهاء من اختيار مستشار قانونى، ومستشار مالى وإعداد القوائم المالية لآخر 3 سنوات، والتحويل للمعايير المحاسبية الدولية.
■ هل الوقت مناسب للطرح فى البورصة؟
- التوقيت مناسب للطرح تماما، ونحن نتعايش فى ظل جائحة «كورونا» منذ نحو عامين، ومصر مازالت جاذبة كسوق مال، مقارنة بدول أخرى، فيما يتعلق بالأسعار والعوائد، ولدينا طرح «شركة إى فاينانس» نجح مؤخرا بشكل ملحوظ وشهد إقبالا فائقا على الاكتتاب من المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين، وهو ما دعا إلى زيادة النسبة المقررة للطرح ضمن البرنامج الحكومى، مع مراعاة أن طبيعة الاستثمار والإقبال فى الشركتين يختلف بالتأكيد، ونحن ندير توقعاتنا وفقا للظروف والأسباب المواتية.
وأتوقع أن يجذب طرح مصر لتأمينات الحياة فى البورصة مستثمرين محليين وعالميين نظرا لقوة الشركة وانتشارها الجغرافى وحجم أرباحها وتنوع منتجاتها.
■ لماذا طرح «مصر لتأمينات الحياة» وليس «مصر للتأمين»؟
- الشركتان كانتا مدرجتين ضمن قائمة ال50 شركة المختارة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، وكان القرار فى السابق والذى وافقت عليه الجمعيات العمومية للشركتين وقتها بطرح 30% لكل منهما، لكن تم الاتفاق والاستقرار العام الماضى على طرح مصر لتأمينات الحياة نظرا لتفوقها فى التطوير المؤسسى والتكنولوجى، بالإضافة الى ملاءمة أصولها وخصومها باعتبارها طويلة الأجل لمستثمرى البورصة.
■ هل تتوقع تحريك النسبة المقرر طرحها بالزيادة؟
- لدينا قرارات فى الجمعيات العمومية بالطرح حتى 30%، لكن القرار النهائى للجنة الوزارية للطروحات، ونحن نعمل على تهيئة وجاهزية الشركة للطرح أيا كان القرار بالتوقيت أو النسبة المقررة، حسب قرار الحكومة، وليس لدينا أى مشكلات فى هذا الصدد.
■ ما طبيعة مشاركتكم فى مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية؟
- نتعاون ونشارك فى تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» مع العديد من الوزارات والجهات أبرزها وزارتا التضامن الاجتماعى، وقطاع الأعمال العام، والبنك الزراعى المصرى، وإصدار وثيقة التأمين على المزارعين من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة للمجموعة ضمن المبادرة، والعمل على تطوير الريف المصرى والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين. كما نعزز الشراكات مع البريد وبنك ناصر الاجتماعى والبنك الأهلى المصرى لنشر التأمين البنكى.
■ متى يتم عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة؟
- قرر اجتماع مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لدى انعقاده الخميس الماضى - يوم إجراء الحوار- عقد الجمعيات العمومية للشركات التابعة الثلاث: مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة، مصر لإدارة الأصول العقارية الشهر المقبل - الثالث من يناير- ويتضمن جدول أعمالها اعتماد القوائم المالية ونتائج الأعمال عن العام المالى 2020/2021، للفترة من أول يوليو 2020، حتى نهاية يونيو الماضى 2021، عقب مراجعتها وتدقيقها سواء من مراقبى الحسابات أو الجهاز المركزى للمحاسبات، وليس من المطروح إقرار بنود أخرى كتغيير أعضاء مجالس إدارة منتدبين أو رؤساء تنفيذيين.
■ هل هناك مؤشرات أو ملامح واضحة للنتائج أو الأداء؟
- يمكن أن أستعير فى هذا الصدد قول رئيس هيئة الرقابة المالية مؤخرا، بأن النشاط التأمينى حقق فى السوق المحلية 49 مليار جنيه، العام الماضى، استحوذت شركات التأمين الحكومية التابعة للقابضة على نحو 18 مليارا كنصيب من هذا النشاط بحصة بلغت نحو 39%، ولأول مرة شركات التأمين الحكومى تسبق السوق فى معدلات النمو بخلاف كل سنة كنا ننمو لكن السوق كانت سابقة، ويرجع هذا السبق إلى التطور والنمو الملحوظ فى تأمينات الحياة والممتلكات- يستحوذان على نحو 40% من الأقساط.
ويبلغ حجم استثمارات شركات التأمين فى السوق المحلية نحو 125 إلى 126 مليار جنيه، نستحوذ على نحو 72 مليارا لشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة بما يتجاوز 50%من السوق. وحصتنا السوقية فيما يتعلق بالأرباح وحقوق المساهمين تتجاوز 50%، ما يعنى أن شركاتنا فى موقع الصدارة والتميز فى السوق.
وتستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين، تحقيق 17.3 مليار جنيه إجمالى أقساط بشركتى التأمين التابعتين لولايتها وهما: مصر للتأمين ومصر للحياة، خلال العام المالى الحالى 2021/ 2022. ووفقًا للموازنة التقديرية للعام المالى الحالى، التى تمت مناقشتها فى اجتماع الجمعيات العمومية للشركات التابعة، مايو الماضى، تستهدف الشركات التابعة الثلاث، تحقيق صافى ربح قيمته 4.7 مليار جنيه، فى العام المالى الحالى.
■ أين وصلت خطط إدارة الأصول العقارية للقاهرة الخديوية؟
- نملك 70 من مبانى القاهرة الخديوية، التاريخية، وذات الطابع المعمارى المتميز، من خلال شركة مصر لإدارة الأصول العقارية التابعة للمجموعة، وأول قرار أخذناه عام 2018 بإيقاف البيع للمحفظة العقارية فى هذا الشأن- ولا متر حتى ده كنز لازم نحافظ عليه وننميه - وما كان يحدث فى السابق من تخلٍ عن العقارات لتحقيق أرباح للشركة كان خطأ. وهناك لجنة محترمة لتحويل الأنشطة التجارية للأشخاص الاعتبارية والشركات فى الإيجارات القديمة إلى الإيجار بالنظام الجديد والتفاوض معهم، وعدم المساس بالسكنى.
■ هل هناك تعاون مع الصندوق السيادى؟
- نتعاون مع الكثير من جهات ومؤسسات الدولة، ونتعاون حاليا مع صندوق مصر السيادى فى الاستثمار فى التعليم- منصة لايتهاوس- كباكورة التعاون لإتاحة تعليم جيد للطبقة المتوسطة بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، ونستثمر فيها 125 مليون جنيه كأكبر المستثمرين، و100 مليون للصندوق، وبنك مصر 100 مليون، وبنك قناة السويس 50 مليون جنيه، وتهدف إلى بناء مدارس أو شراء أخرى قائمة لمواجهة النقص الملحوظ فى المدارس.
وسبق أن اقترح علينا الصندوق السيادى أن يكون له دور كمستثمر محورى فى عملية طرح شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة، لكن كما تعلم أن قرار الحكومة بالطرح فى البورصة وليس لمستثمر استراتيجى، وهناك آفاق عديدة وواسعة للتعاون المشترك.
■ كيف ترى فرص التحول الرقمى والشمول المالى فى قطاع التأمين؟
- قطعنا فى التحول الرقمى أشواطا يشار إليها بالبنان، والدليل على ذلك قرار اختيار شركة مصر لتأمينات الحياة فى البورصة، والتى تم تطويرها والإنفاق على ذلك وبذل المجهود، والتحول الرقمى مشروع وهدف قومى تسعى إلى تحقيقه الدولة بكامل أجهزتها، ونسعى نحن أيضا إلى تحقيقه فى شركة مصر للتأمين أواخر العام المقبل بالكامل، ولا نتردد فى الإنفاق والاستثمار فى تطوير وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، والتكنولوجيا، والرقمنة، واستقطاب الكفاءات.
■ لما تراجعتم عن التوسعات الخارجية؟
- إرجاء التوسع الخارجى فى ظل كورونا وتداعياتها كان قرارا حكيما ومدروسا، بينما استمرت أعمال المجموعة وتوسعاتها فى كافة الأنشطة داخليا بالسوق المحلية، والدخول فى شراكات جديدة مع مستثمرين، والاستثمار خارجيا فى ظل الظروف كان يعد مجازفة، ولكن بدأنا نعيد التفكير من جديد فى التوسع الخارجى على المدى الطويل لاسيما إفريقيا والسعودية، ولدينا استراتيجية مكتوبة للمجموعة ونعمل كفريق عمل فى جميع الشركات ونتحرك على قلب شخص واحد.
■ هل لاتزال ثقافة التأمين غائبة فى مصر؟
- هى موجودة، و لكن لاتزال فى حكم الغائبة، حيث إن مصر لا تستحق أن يكون حجم مساهمة نشاط التأمين لدينا محليا متوقفا منذ نحو 10 سنوات عند ثمانية من عشرة بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، وهذا معدل قليل جدا ولا يرقى للطموح والتوقعات، ونسعى للمنافسة وإنشاء شركات جديدة وطرح منتجات وندعو جميع الأطراف وتضافر الجهود لزيادة حجم سوق التأمين، ونؤثر إيجابيا على السوق لاسيما أننا نستحوذ على نحو 40%.
■ ماذا عن الرخص الجديدة التى تسعى إليها فى باقى الأنشطة غير المصرفية؟
- قدمنا على رخصة لتأسيس شركة جديدة للتأمين التكافلى المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية منذ عام 2020، وحصلنا مؤخرا على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية، واخترنا عضوا منتدبا للشركة - لن نعلن عنه حاليا- بالإضافة إلى الاتجاه لإنشاء شركة متخصصة للتأمين الطبى، ونسعى إلى ضخ استثمارات جديدة دائما فى السوق فى كافة الأنشطة، ولدينا استثمارات مالية بنحو 74 مليار جنيه، وقررنا أيضا إنشاء شركة جديدة للتأجير التمويلى والتخصيم، أو الاستحواذ على شركة قائمة بالسوق، ومهتمون كذلك بالتمويل متناهى الصغر، والتمويل العقارى، والاستهلاكى، لتحقيق الانتشار غير التأمينى.