نواب يطالبون بمواجهة ارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على «التغذية المدرسية»

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الأجهزة التنفيذية، باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار بدون أسباب، وكذا سرعة التحرك لمواجهة ارتفاع سعر حديد التسليح بشكل غير مبرر، فضلًا عن ضرورة تشديد الرقابة على «وجبات التغذية المدرسية» لمنع وقوع حالات تسمم بين الطلاب.
دعا الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التلاعب فى الأسعار التى تشهدها الأسواق فى العديد من المناطق على مستوى الجمهورية. وقال فى تصريحات أمس إن هناك شكاوى عديدة من المواطنين تخص زيادة الأسعار والمبالغة فيها لبعض السلع الغذائية، فضلا عن تفاوت سعر نفس السلعة من مكان لآخر، لافتًا إلى أن غياب الأجهزة الرقابية وعدم قيامها بدورها على النحو المطلوب يفتح الباب أمام التلاعب من جانب العديد من التجار.
وطالب «حسين» بتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وفى مقدمتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك من خلال عمل حملات تفتيشية على الأسواق والمحال، للتأكد من الالتزام بالأسعار المتعارف عليها، ومواجهة التفاوت فيها من مكان لآخر. وأعلن أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس، تقدمه بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مبالغ فيه، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك حتى يتم وقف الارتفاع الجنونى لهذه الزيادة غير المبررة.
وكشف «مسعود» أن رفع رسوم الإغراق على حديد التسليح لم يؤدِ إلى الانخفاض المأمول به فى أسعاره، الأمر الذى من شأنه أن يحدث أزمة فى السوق العقارية ويؤدى إلى زيادة الركود الذى يعانى منه القطاع، نتيجة أزمة جائحة كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار العقارات، ما يمثل عبئًا على المواطنين، لافتًا إلى أنه عندما تم رفع رسوم الإغراق حدثت زيادة غير مبررة فى أسعار الحديد، ما من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على حركة البيع والشراء فى الأسواق.
وطالب أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالمجلس، الحكومة، بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة الارتفاع الكبير والمستمر فى أسعار حديد التسليح، وفى مقدمتها فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح والبليت، حيث إن العديد من المصانع فرضت زيادة جديدة على أسعار الحديد لأسباب غير مبررة، مؤكدًا أن هناك تأثيرات سلبية وخطيرة سيتعرض لها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقارى بسبب الارتفاعات المستمرة فى كل ما يتعلق بصناعة التشييد والبناء، لذا يجب الإسراع فى حماية هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة التى تعتبر واحدا من أهم القطاعات الجاذبة للعمالة.
من ناحية أخرى، تقدم النائب أحمد مهنى بطلب إحاطة حول التغذية المدرسية، وقال خلاله إن حوادث تسمم الطلاب فى بعض المدارس بالعديد من المحافظات من أخطر المشكلات التى تواجه وزارة التربية والتعليم.