«العربية الذرية» تدعو الحكومات لتبني استراتيجيات واضحة للبحث العلمي

دعى المؤتمر العربي الخامس عشر للإستخدامات السلمية للطاقة الذرية الحكومات العربية إلى تبني استراتيجيات واضحة ومدروسة للنهوض بالبحث العلمي في بلدانهم وربط نتائجه بالخطط التنموية وتخصيص نسبة معتبرة من الدخل القومي لدعم البحث العلمي والابتكار وإيلاء تطبيقات الطاقة الذرية أهمية خاصة.
وأضاف المؤتمر في بيان اليوم عقب اختتام اعماله بمدينة اسوان انه سيتم دعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية إلى التنسيق بين المؤسسات البحثية في الدول العربية وإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وكذلك إنشاء مراكز التدريب والتعليم والمختبرات المشتركة لتكون متاحة لجميع ذوي الإهتمام والإختصاص في الدول العربية.
وأوضح البيان أن المؤتمر يدرك أهمية نقل الخبرات والمعارف التي تراكمت في العقود الماضية إلى الأجيال اللاحقة وفي هذا الصدد يثمن المؤتمر المساهمات المهمة لجيل الرواد في ميدان الطاقة الذرية ويوصي جيل الشباب بالبناء عليها وتطويرها وإستكشاف آفاق جديدة للبحث تساهم في تقدم المجتمع وإزدهاره كما اوصى المؤتمر بأن تُعطى الأولوية للباحثين الشباب في دوراته القادمة. وأشار إلى أنه على الرغم من الفائدة العظيمة للطاقة الذرية في مجالات التنمية فإن المؤتمر يدرك إحتمال حوادث نووية وإشعاعية تسبب في الإضرار بالإنسان والبيئة مما يستدعي الاستعداد والاستجابة لها وتظافر الجهود دون حدوثها والإستجابة لها والتخفيف من أضرارها حال وقوعها.
ودعا المؤتمر إلى توحيد ومواءمة التشريعات والنظم الرقابية في الحالات العادية والطارئة والعمل على وضع خطة عربية موحدة للطوارئ النووية والإشعاعية. كما ينبغي تبادل التجارب والخبرات في مجال إزالة التلوث الإشعاعي مع الدعوة إلى توظيف وتوسيع البحوث في مجال الطاقة الذرية لتشمل مجالات الموارد المائية والأمن الغذائي والصحة والبيئة والطاقة والصناعة والتعدين الأمر الذي يؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة في الدول العربية. ودعوة الهيئة العربية للطاقة الذرية لإيلاء عنصر البحث العلمي وجودته أهمية خاصة في إستراتيجيتها حتى العام 2030. كما دعا إلى إعداد دراسة التوزيع الجغرافي للأمراض السرطانية وربط الخلفية البيئية والإشعاعية بالأمراض في هذه المناطق والبناء عليها من أجل تحسين صحة الإنسان مع الحث على التعاون في بحوث ومشاريع مشتركة في مجالات الأمن والأمان النوويين بين الدول العربية وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.