القمة الخليجية تؤكد استعدادها لدعم مساعى حل أزمة «سد النهضة»

أبدى مجلس التعاون الخليجى استعداده لدعم مساعى حل أزمة سد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا أن الأمن المائى لمصر والسودان جزء من الأمن القومى العربى.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، نايف الحجرف، خلال القمة الخليجية ال42 التى انعقدت فى «قصر الدرعية» بالعاصمة السعودية «الرياض»، مساء أمس الأول، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، إن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، وأن هناك مساعى لحل أزمة سد النهضة فى إطار من التوافق بين جميع الأطراف على النحو الذى يُحقق مصالح الدول ال3.
وأشار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجى، فى البيان الختامى، إلى رفض أى عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان فى مياه النيل، مشددًا على أهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل ومُلزم، وفق القوانين والمعايير الدولية.
وأشاد البيان الختامى بنتائج الاجتماع الوزارى المشترك بين مجلس التعاون ومصر، والذى انعقد بمدينة الرياض فى 12 ديسمبر الجارى، وهو ما يسهم فى تعزيز العلاقات بينهما فى جميع المجالات، حيث أكّد المجلس الأعلى دعم أمن واستقرار مصر، مثمنًا جهودها فى تعزيز الأمن القومى العربى والأمن والسلام بالمنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى.
وأكد البيان أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودى، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة، معتبرين أن أى اعتداء على أى دولة عضو فى مجلس التعاون يعتبر اعتداءً على الكل، وأى خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعها.
ولفت المجلس الأعلى إلى العمل على تجفيف مصادر الإرهاب، ودعم الجهود الدولية لمكافحته، حيث إن مواصلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى السعودية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمى والدولى، منوهًا بضرورة التزام الجانب الإيرانى بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولى، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
وأكد المجلس استعداد دوله للتعاون والتعامل بشكل جدى وفعال مع الملف النووى الإيرانى، بما يسهم فى تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة فى إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار، مشددًا على ضرورة مشاركة دول المجلس فى أى مفاوضات مع إيران، وجميع المباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة فى هذا الشأن.
وأشار المجلس إلى مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه سيادة الشعب الفلسطينى على جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وكذا التأكيد على الحفاظ على وحدة أراضى سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية فى شؤونها، بالإضافة إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، ومساندة جهود التصدى لتنظيم «داعش» الإرهابى، مطالبًا لبنان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد.