القمة الخليجية توجه رسائل قوية إلى إثيوبيا وتعلن انحيازها للموقف المصرى من سد النهضة

شددت على أن أمن مصر من أمن الخليج

وجهت القمة الخليجية التى اختتمت أعمالها أمس الأول، فى الرياض رسالة قوية إلى إثيوبيا بدعمها حقوق مصر المائية المشروعة، ومطالبتها بضرورة الحفاظ على المصالح المائية المصرية والوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بملف سد النهضة. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى نايف الحجرف، إن البيان الختامى للقمة الخليجية أكد دعم حقوق مصر المائية المشروعة ودعمها فى مكافحة الإرهاب، مشددا على أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج، والدعم الكامل لكل ما فيه ازدهار مصر وشعبها، والتعاون مستمر مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بمشاركة مصر فى إطلاق آلية التشاور السياسى بحضور وزير الخارجية سامح شكرى
وأكد البيان الختامى للقمة الخليجية على أهمية تنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون الخليجى بما يحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أى اعتداء على أى منها هو اعتداء عليها كلها، وأى خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا، وأعرب عن رفضه للاعتداءات الحوثية المستمرة التى تستهدف أمن السعودية.
ودعا البيان الختامى الى ضرورة التوصل لحل سياسى للأزمة اليمنية، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وأكد البيان، على وحدة وسيادة الأراضى العراقية، ودعا لبنان إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وحصر السلاح بيد الدولة وضبط الحدود، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتنفيذ خطة العمل المشتركة.
وأضاف البيان، تم الاتفاق على المبادئ والسياسات لتطوير التعاون الاستراتيجى والتكامل التنموى والاقتصادى لدول المجلس وتحقيق تطلعا مواطنيها، والتأكيد على ضرورة استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الأمنية والدفاعية المشتركة لدول الخليج.
كما ركز البيان الختامى للقمة الخليجية على تنسيق السياسات الخارجية للدول الأعضاء وبلورة سياسة موحدة تخدم شعوبها وتحفظ مصالحها ومكتسباتها.
وعقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى قصر الدرعية، شمال العاصمة السعودية الرياض مساء أول أمس الثلاثاء أعمال الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهى الدول التى تمتلك أكبر احتياطى نفطى فى العالم يبلغ حجمه نحو 1.6 تريليون دولار، وتحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم فى مجال إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعى، وهى القمة الرابعة على التوالى التى تستضيفها السعودية منذ تاريخ تأسيس مجلس التعاون عام 1981.
وترأس وفد المملكة العربية السعودية فى القمة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما ترأس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى وفدى بلديهما، وترأس كل من نائب رئيس الوزراء العمانى لشئون مجلس الوزراء الشيخ فهد بن محمود آل سعيد وولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتى وفود بلادهم.
واستبقت القمة الخليجية تحركات دبلوماسية غير مسبوقة، وزيارات متبادلة بين الإمارات وقطر وتركيا، وهى التى أبدى من خلالها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قبل أيام استعداده لفتح أبواب الحوار فى المنطقة، وأن أنقرة على استعداد لفعل كل ما يلزم لتوطيد علاقات تركيا مع دول الخليج.