120 بندًا فى البيان الختامى للقمة الخليجية.. وإيران «أم المشاكل»

جاء البيان الختامى لقمة دول مجلس التعاون الخليجى، فى دورتها ال41، والتى عُقدت فى مدينة العلا السعودية، الثلاثاء، بحضور مصر، خاليًا من أى تفاصيل عن تسوية أزمة قطر مع كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وضم البيان الختامى 120 بندًا، كان لإيران نصيب الأسد منها، بشكل واضح وصريح.
وأكد المجلس على دعم أمن واستقرار مصر، «مثمنًا جهودها فى تعزيز الأمن القومى العربى والأمن والسلام فى المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصرى الشقيق، ورفض التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، وأعرب المجلس عن دعمه للجهود القائمة لحل قضية سد النهضة وبما يحقق المصالح المائية والاقتصادية للدول المعنية، مثمنًا الجهود الدولية المبذولة فى هذا الشأن».
وفى الملف الليبى، رحب المجلس بوقف إطلاق النار فى ليبيا، معربًا عن أمله فى نجاح الحوار السياسى بين الأطراف الليبية، ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، والتوصل إلى حل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبى الشقيق، وسيادته على أرضه وثرواتها، ويمنع التدخلات الخارجية التى تعرض الأمن الإقليمى العربى للمخاطر.
على صعيد العمل العسكرى والأمنى المشترك، وافق المجلس على تعديل المادة السادسة فى اتفاقية الدفاع المشترك، وذلك بتغيير اسم قيادة «قوات درع الجزيرة المشتركة» إلى «القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون».
أما بالنسبة لمكافحة الإرهاب، فأكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، «أيًا كان مصدره ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله».
وأكد البيان الحرص على قوة وتماسك مجلس التعاون الخليجى، «ووقوف دوله صفًا واحدًا فى مواجهة أى تهديد تتعرض له أى من دول المجلس».
وأشاد بجهود أمير الكويت الراحل فى «رأب الصدع بين الدول الأعضاء»، وكذلك أمير الكويت الحالى و«الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة».
ورحب المجلس بالتوقيع على «بيان العلا»، الذى «يهدف إلى تعزيز وحدة الصف والتماسك بين دول مجلس التعاون وعودة العمل الخليجى المشترك إلى مساره الطبيعى، والحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة».
وهنأ المجلس الرئيس الأمريكى المنتخب، جوزيف بايدن، بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، «وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والعمل معًا لما يحقق السلم والاستقرار فى المنطقة والعالم».
وأكد المجلس مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) التابعة للإمارات، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعى الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدد البيان على ضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولى، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. وأكد على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وذلك وفقًا للأسس التى سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيرانى بها، والالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد فى المنطقة.
وأعرب المجلس عن رفضه التام استمرار التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته جميع الأعمال الإرهابية التى تقوم بها إيران، وتغذيتها النزاعات الطائفية والمذهبية، مؤكدًا على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التى تؤجج هذه النزاعات، وإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما فى ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى.
وأكد المجلس الأعلى على ضرورة أن تشتمل أى عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما فى ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووى الإيرانى فى سلة واحدة. وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس فى المفاوضات الدولية المستقبلية التى تخص البرنامج النووى الإيرانى، وإخضاع إيران للالتزام بمعايير وبروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما فيها الالتزام باتفاق الضمانات الشاملة والذى يشمل توضيح المسائل المتصلة بالأبعاد العسكرية الممكنة لبرنامجها النووى.
ورحب المجلس بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثورى الإيرانى كمنظمة إرهابية، وأكد على دعمه كافة الإجراءات التى تتخذها دول مجلس التعاون للحفاظ على أمنها واستقرارها أمام التدخلات الإيرانية فى شؤونها الداخلية ودعمها التطرف والإرهاب.
كما أدان المجلس الأعمال التى تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية فى الخليج العربى والممرات المائية، بوصفها أعمالًا تهدد أمن دول المجلس والمنطقة، وحرية الملاحة الدولية، وتقوض الأمن والسلم الإقليمى والدولى.
فى ملف اليمن، أكد المجلس على دعم الشرعية فى اليمن ممثلة فى الرئيس عبدربه منصور هادى، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسى، وفقًا للمرجعيات المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. وأشاد المجلس بالجهود السعودية والإماراتية التى أثمرت عن التوقيع على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالى الجنوبى بتاريخ 29 يوليو 2020.
وأدان المجلس عرقلة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وصول الفريق الفنى التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) فى البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذى يحتوى على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، مما قد يتسبب فى حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تتخطى آثارها اليمن، وأدان المجلس استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثى.
كما أكد المجلس على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية، والحل السياسى القائم على مبادئ (جنيف- 1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذى ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا، مع الحفاظ على وحدة الأراضى السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية فى شؤونها الداخلية، وإدانة التواجد الإيرانى وتدخلات إيران فى الشأن السورى، وطالب بخروج كافة القوات الإيرانية وميليشيات حزب الله وكافة الميليشيات الطائفية التى جندتها إيران للعمل فى سوريا.
وأشاد بجهود التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية فى ملاحقة قيادات تنظيم داعش الإرهابى، والترحيب بالقرار الأمريكى تصنيف ما يسمى بسرايا الأشتر وسرايا المختار الإرهابية فى مملكة البحرين والمدعومتين من إيران كمنظمات إرهابية، فضلا عن الإشادة بقرارات الدول التى صنفت حزب الله اللبنانى كمنظمة إرهابية، «وحث الدول الصديقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات للتصدى للإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
وأكد المجلس على الموقف الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها السيادة الدائمة للشعب الفلسطينى على جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.