الأمان النووي : القانون نظم استخدام التكنولوجيا الذرية لتحقيق التنمية في مصر

ألقى الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية-التابعة لمجلس الوزراء- محاضرة بعنوان تطور البنية التحتية لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ وذلك على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشر للمؤتمر العربي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
بدأ رئيس هيئة الأمان النووي بعرض المنشآت والنشاطات السلمية التي تخضع لرقابة إلهيئة بما يشمل مفاعلات القوي الكهربية ومفاعلات الأبحاث والمصادر المشعة التي تستخدم من قبل المنشآت الطبية والصناعية والبترولية والزراعية وكذلك أغراض البحوث.
وانتقل بعد ذلك الي عرض التطور الزمني لمشروع مفاعل الضبعة بدءا من عام 1964 إلى عام 2021؛ والذي تضمن الاتفاق مع الجانب الروسي حول انشاء أربعة محطات نووية بقدرة تصل 4800 مجاوات.
وقدم شعبان بعد ذلك تحليلا للاطار القانوني والتشريعي المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية؛ متضمنا الاتفاقيات الدولية التي وقعتها حكومة جمهورية مصر العربية ودخلت حيز التنفيذ. ثم انتقل بعد ذلك سيادته لعرض القانون رقم 7 لعام 2010 والمنظم للانشطة النووية والاشعاعية وخاصة المواد المنظمة لدور الهيئة الرقابي بنا يؤكد استقلاليتها، وكذلك المواد التي توضح دور المرخص له.
وأكد علي ان القانون وضح مسؤوليات الهيئة بما يضمن الاستخدام الآمن التكنولوجيا النووية في شتي محاور التنمية، وذلك من خلال اصدار التراخيص والاذون ومراجعة الوثائق والتفتيش علَى المنشآت لضمان السلامة والامن.
عرض الدكتور شعبان بعد ذلك رؤية الهيئة المستقبلية والتي تسعي لان تصبح جهة رقابية متميزة على المستوى الدولي والاقليمي من خلال اتباع سياسات مبنية على أفضل الممارسات وخلق بنية مؤسسية تعتمد على الاستخدام الامثل للموارد البشرية، كما أوضح دور منظمات الدعم الدولية في المشاركة في تحقيق أهداف الهيئة من خلال التعاقد مع الجانب الروسي والجانب التشيكي.
في ختام كلمته أوضح اهم الانجازات التي قامت بها الهيئة بعد انتقالها الي المقر الجديد وتفيعل نظام الإدارة المتكامل ونظام الإدارة الإلكتروني، وقد أوضح سيادته ان الهيئة أطلقت مركز للتميز على رأس أولوياته الاستفادة من العنصر البشري ودعم أهداف الهيئة من خلال برنامج لبناء القدرات بما يتناسب مع مسئوليات الهيئة، حيث تم دمج نظام بناءالقدرات بنظام إدارة المعرفة ونظام الإدارة المتكاملة.
أشار الي ان الهيئة قامت بتدشين مركز لإدارة الموقف ذو جاهزية لإدارة اي خطر نووي او إشعاعي به وحدة خاصة للحسابات النووية والاشعاعية والتي تضمن مراجعات فنية دقيقة للتقارير التي يقدمها المرخص له.