خلاف ب«الشيوخ» حول «حقوق ذوي الإعاقة» بقانون العمل الجديد

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ، خلافًا حول المادة 32 من مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، وفي نهاية الاجتماع وافقت اللجنة على المادة.
ونصّت المادة بعد الموافقة عليها على: «عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة على كل قادر على العمل وراغب فيه أن يتقدم بطلب قيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامته مع بيان سنة ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة وعلي هذا الجهة قيد شك الطلبات بأرقام مسلسلة».
كما وافقت اللجنة على المادة 12 والتي تنص على: «يستحق العاملون الذين تسرع عليهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور».