كورونا يغيب الفقيه الدستوري شوقي السيد.. وتلاميذه يشيعوه من مسجد المشير

غيب الموت الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أحد أكبر القامات القانونية والتشريعية بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أصابه أوائل نوفمبر الماضي لتوافيه المنيه مساء أمس الجمعة، داخل إحدي المستشفيات عقب تدهور حالته الصحية قبل 3 أيام سبقت الوفاة وإصابته بمضاعفات تنفسية جراء إصابته بكورونا.
وشيع أقارب ومحبي شوقي السيد جثمانه صباح اليوم إلى مثواه الأخير من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث أقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر لينعيه عدد كبير من تلاميذه ومحبيه على صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي مشيدين بمسيرته القانونية والتشريعية الكبيرة وسنوات عمره التي تجاوزت الثمانين وأفناها في خدمة الحياة الدستورية والتشريعية.
ويعد الدكتور شوقي السيد واحداً من الخبرات القانونية الفريدة، فقد عمل بالسلك القضائي لسنوات حتي وصل إلى درجة نائب لرئيس مجلس الدولة, كما كان عضوا بلجنة تقنين الشريعة والقانون بمجلس الشعب، في الفترة من 1979 حتى 1984 وعضو مجلس الشورى في الفترة من 1995 حتى عام 2011، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ووكيل حقوق الإنسان بمجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للصحافة الأسبق.
وكان له أراءاً قوية في عودة الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» وإختيار رئيس البرلمان، حيث قال في حوارات سابقة ل «المصري اليوم» في هذا الشأن, فقال: أن العودة إلى مجلس الشيوخ أمراً حتمياً, فإذا أردنا وصفه وصفاً دقيقاً يمكننا القول بأنه «ضامن لجودة التشريع»، ويضمن جدية الرقابة على أعمال الحكومة، وبالتالى فهو يحقق الصالح للشعب المصرى من خلال مراقبة دقيقة لأعمال الحكومة والسلطة التنفيذية.
كما أنه وفى كل الدراسات المقارنة الاتجاه العالمى في كل الدول المتحضرة هو وجود غرفتين تشريعيتين، حتى إن عدد الدول التي تأخذ بهذا النظام البرلمانى يتزايد على مر السنوات، فهناك دول كبرى دائماً تؤكد أن ترك الشأن التشريعى لجهة واحدة يجعل «عجلة القيادة تختل»، فقد كان خطأ كبيرا إلغاء الغرفة البرلمانية الثانية.
وعن إختيار رئيس البرلمان وأيهما يكون الأفضل السياسي أم القانوني قال الفقيه الراحل:
لابد لرئيس البرلمان أن يجمع بين التخصصين فيكون «قانوني سياسي» فرؤساء المجالس النيابية في جميع دول العالم من «جهابذة القانون وعلماء السياسة»، ولكنني أنحاز للقانونيين، فالقانوني واسع الإطلاع لديه حسن تقدير وملاءمة وبعد سياسي، وأيضا جزء أساسي من دراسته هو «النظم السياسية».
وأكد أن مصر حاليا تحتاج إلى رئيس برلمان قانوني يحفظ الحقوق والحريات ويحافظ على الثوابت ويحمي إستقرار الدولة من خلال تشريعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع تواكب التغير المجتمعي والوضع الإقتصادي للدولة والخطر الأمني، وصاحب الخلفية القانونية سيكون الأجدر على تولي هذه المسئولية.
كما كانت له أراء صائبة في تأهيل ضباط الشرطة منذ بداية دراستهم بأكاديمية الشرطة فقال في إحدي ندوات «المصري اليوم»: لا يمكننا اختزال التأهيل في المواد الدراسية والتدريبية فقط، ولكن لابد من الاهتمام بالتأهيل النفسى لضابط الشرطة في ظل ما أصبح يواجهه ضابط الشرطة من مسؤوليات وأعباء جسيمة وما يلقى على عاتقه من مهام فرضتها المتغيرات السياسية والتى ظهر تأثيرها المباشر على الوضع الأمنى.
فيجب أن يشعر ضابط الشرطة أولا بأنه جزء من المجتمع له حقوق موازية ومساوية لواجباته، فإحساسه بالعدالة الكافية في كل شىء يدعم ويعزز إيمانه بالواجبات التي يؤديها. وهنا يأتى التأهيل الأهم ليس فقط من خلال مواد دراسية ولكن عن طريق المنظومة الإدارية والمؤسسة التي ينتمى إليها أولا يليها من المجتمع والمواطنين ذاتهم.
كما أثري شوقي السيد الحياة القانونية والتشريعية بمؤلفات عديدة أبرزها «التعسف في استعمال الحق»، و«مذبحة القبة والطعون الانتخابية»، «دور المحامين في الرقابة على التشريع»،و «الحياة الحزبية المصرية في مائة عام» و«كلمات لبلادي» وكتاب «حكاية وطن».