«النواب» يطالب بتعديل سن التقدم لمسابقات الوظائف من 30 ل40 عامًا

قدم عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ طلبات إحاطة واقتراحات برغبة حول عدد من القضايا، منها سوء تعامل السفارات مع المصريين المتقدمين للحصول على تأشيرات، وتعدد جهات الولاية على أراضى النفع العام، واقتراح لرفع سن التقدم للوظائف الحكومية إلى 40 سنة.
وقدم عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، اقتراحًا برغبة، موجهًا إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، لإعادة النظر فى شرط سن المتقدم لشغل الوظائف الحكومية التى يتم الإعلان عنها، لتصبح 40 عامًا بدلًا من 30 عامًا كما هو معمول به حاليًا.
وقال «القطامى»، فى مقترحه، إن هناك شرطًا يقف عائقًا أمام الكثير من الشباب المصرى الذين يسارعون بالتقدم فور إعلان الوزارات أو الهيئات أو الجهات والمصالح الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية بها، وهو شرط تتضمنه جميع المسابقات التى تم الإعلان عنها مؤخرًا وهو ألا تزيد سن المتقدم على 30 عامًا، وهو ما يحرم الكثير من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم أكثر من 35 عامًا، ونالوا الكثير من الدرجات والشهادات العلمية ويتميزون بالكفاءة ولكن لم تُتح لهم الفرصة.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية الجديد وقانون العمل 12 وقانون قطاع الأعمال 203 لسنة 91، حددت الحد الأدنى لسن التعيين فيها جميعًا بألا يقل عن 18 عاما ولا يوجد حد أقصى للتعيين فى القوانين الثلاثة حتى قانون الخدمة المدنية الجديد لم يحدد حدًا أقصى.
من جانبه، قدم طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول طريقة تعامل بعض السفارات والقنصليات الأجنبية مع المصريين عند الحصول على التأشيرة.
وقال «الخولى»: «إن المواطنين يواجهون العديد من الصعوبات، التى تبدأ من الوقوف فى طوابير أمام أبواب السفارات وعدم توفير أبسط سُبل الراحة لهم، مرورًا بالمعاملة غير اللائقة من جانب بعض العاملين، وهناك مبالغة واضحة فى بعض الطلبات مثل ارتفاع رسوم التأشيرة، واشتراط التقديم على التأشيرة قبل 3 أشهر من موعد السفر وهو أمر غير منطقى فى بعض الأحيان، كما أن هناك تعسفًا فى الإجراءات وتأخرًا فى الرد على الطلبات الواردة لهم، ما يؤدى إلى تعطل المصالح العامة للمواطنين مثل الراغبين فى العلاج وحضور المؤتمرات العلمية».
وطالب وزارة الخارجية بسرعة التدخل للنظر فى المسألة، لضمان تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان العالمية، وحماية حقوق المواطنين.
كما قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء «الرى، والزراعة، والمالية»، بشأن تعدد جهات الولاية على أراضى حق الانتفاع بالأملاك العامة، وجهات التحصيل فى نفس الوقت، ما يشكل عبئًا على المواطنين فى المحافظات المختلفة.
وقال «محسب»: «هناك أكثر من قرار صدر من قبل وزارة الرى بشأن التحصيل، القرار رقم 280 و358 بشأن تحصيل الرسوم من المواطنين مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة، ولكن هناك ازدواجية فى التحصيل بين مصلحة الضرائب ووزارة الرى ووزارة الزراعة، وهذا اللغط يشكل عبئًا على كاهل المواطنين فى ارتفاع القيمة المحصلة، كما يتسبب فى مشاكل فى التحصيل بين الحد الأدنى الذى نص عليه القرار الوزارى رقم 280 على سبيل المثال، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (جنيه واحد) للمتر المربع سنويًا بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنويًا، أما فى حالة الإشغال غير المرخص فتكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها) حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة وعلى الرغم من أن القرار نص صراحة على تحصيل المقابل المادى من المرخص وغير المرخص إلا أن هناك بعض الحالات التى يتم فيها تحصيل الحد الأقصى دون الوقوف على إن كانت مرخصة من عدمه ما يؤكد أن هناك ازدواجية فى التحصيل وأن مصلحة الضرائب ليست جهة تحديد غير المرخص من عدمه ولكنها جهة تحصيل فقط وما تقوم به من تحديد المرخص من عدمه مخالف لطبيعة عملها».
وطالب «محسب» بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الملف، على أن يكون هناك اختصاصات واضحة ومحددة لكل مصلحة سواء الرى أو الضرائب ووزارة الزراعة، ومن ثم يكون لكل جهة عملها الخاص بها، على أن تكون مصلحة الضرائب جهة تحصيل فقط.
وطالبت نيفين جورج الأنطونى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بتفعيل المادة 64 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى تحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم 13 سنة ميلادية.
وشددت «الأنطونى» فى اقتراح برغبة قدمته إلى رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة ملاحقة أولياء الأمور الذين يدفعون بأطفالهم لسوق العمل ويحرمونهم من فرصتهم فى التعليم، مؤكدة أن تفعيل تلك المادة يحد من انتشار التسرب التعليمى، وهى الظاهرة التى تعد ركيزة لكل المشكلات المجتمعية، خاصة فى العصر الذى تتسابق فيه الدول لتطور التعليم وتمكين الأطفال من استخدام التكنولوجيا، ولفتت إلى أن الرغبة فى كثرة الإنجاب تقترن بالريف وبالمناطق العشوائية، حيث يعمل الأطفال وهم دون عمر 15 سنة فى أعمال لا تناسب قدرتهم البدنية والنفسية.
وانتقدت مقولة «الطفل يأتى برزقه» التى يرددها البعض دون فهم حقيقى للأخطار التى تواجه البلاد جراء الزيادة المطردة للسكان، وقالت إن الأرزاق لن تأتى بدفع الأطفال مبكرًا لسوق العمل واغتيال طفولتهم التى يجب أن تكون من أسعد فترات حياتهم، وأكدت أن تفعيل القانون بجدية سيلزم أولياء الأمور بتعليم أطفالهم وعدم استغلالهم مصدرًا لكسب المال، إنما تربيتهم وتعليمهم ليكونوا أفرادًا فاعلين بالمجتمع وركيزة للارتقاء بالوطن.