طلب إحاطة ل 3 وزراء بسبب تعدد جهات الولاية على أراضى حق الانتفاع

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الري، والزراعة والمالية، بشأن تعدد جهات الولاية على أراضي حق الانتفاع بالأملاك العامة، وجهات التحصيل في نفس الوقت مما يشكل عبئا على المواطنين في المحافظات المختلفة.
وأوضح محسب، في طلب الإحاطة، أن هناك أكثر من قرار صدر من قبل وزارة الري بشأن التحصيل، القرار رقم 280 و 358 بشأن تحصيل الرسوم من المواطنين مقابل حق الانتفاع بالأملاك العامة، ولكن هناك ازدواجية في التحصيل بين مصلحة الضرائب وهي الجهة المنوط بها التحصيل فقط في الوقت الذي تقوم فيه بتحديد الفئات المخالفة، وغير المرخصة ومن ثم تحديد قيمة الرسوم بالمخالفة لنص القرار.
وأضاف أنه في نفس الوقت تعد وزارة الري هي المنوط بها تحديد غير المرخصين من عدمه، وفيما يخص الأراضي التابعة لطرح النهر وزارة الزراعة هي الجهة المنوط بها منح المنفعة بهذه الأراضى ترخيص.
وتابع محسب: "هذا اللغط يشكل عبئا على كاهل المواطنين في ارتفاع القيمة المحصلة، كما يتسبب في مشاكل في التحصيل بين الحد الأدنى الذى نص عليه القرار الوزاري رقم 280 على سبيل المثال، حيث بلغت قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه جنيه للمتر المربع سنوياً بما يوازى (4200 جنيه) للفدان سنوياً، أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها)، حيث يتم مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة، وعلى الرغم أن القرار نص صراحة على تحصيل المقابل المادى من المرخص وغير المرخص، إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم تحصيل الحد الأقصى دون الوقوف على إن كانت مرخصة من عدمه مما يؤكد أن هناك ازدواجية في التحصيل، وأن مصلحة الضرائب ليست جهة تحديد غير المرخص من عدمه، ولكنها جهة تحصيل فقط وما تقوم به من تحديد المرخص من عدمه مخالف لطبيعة عملها".
وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بهذا الملف، على أن يكون هناك اختصاصات واضحة ومحددة لكل مصلحة سواء الري أو الضرائب ووزارة الزراعة ومن ثم يكون لكل جهة عملها الخاص بها، على أن تكون مصلحة الضرائب جهة تحصيل فقط.