تعرف على جهود «الداخلية» على مستوى الجمهورية في شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر.
في مجال الحد من إنتشار فيروس «كورونا» من ضبط 30329 قضية تموينية متنوعة، وغلق 30068 محل مخالف لقرار الغلق، و7892 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 47261 أرجيلة، و279007 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة 277887 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1120 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.
وفى مجال الأمن العام، تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق «بحيرة المنزلة» بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وكذا منطقة «السحر والجمال» ضُبط خلالها 276 متهم، وبحوزتهم 140 قطعة سلاح نارى و216 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 160 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ 19298 حكم قضائى متنوع، وضبط 1651 قضية متنوعة.
كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 6 متهمين، إرتكبوا 2 حادث.
وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 24 عنصر إجرامى، وضبط 1934 عنصر إجرامى شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات 1067 قطعة سلاح نارى، أبرزها آر.بى.جى و4 رشاش و156 بندقية آلية و158بندقية خرطوش و52 مسدس و695 فرد محلى.
أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبط 4580 قطعة سلاح نارى بحوزة 3880 متهم، وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 55 تشكيل عصابى، ضموا 157 متهم، إرتكبوا 348 حادث، و692 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم 9 بنادق آلية و16 بندقية غير مششخنة.
وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 7181 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 7957 متهم و6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 342 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وكشف غموض 308 حادث .
وفى مجال الأمن الاقتصادى تم ضبط 41104 قضية تموينية متنوعة، وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 359533 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها 304.127.113 مليون جنيه.
وفى مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط 9066 قضية في مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 17،750،963،760 مليار جنيه، و115 قضية في مجال مكافحة جرائم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.