إحالة مسؤولين ب«البحوث الجنائية ومكافحة الإدمان» للمحاكمة العاجلة

أحالت هيئة النيابة الإدارية 5 مسؤولين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى لمكافحة الإدمان، للمحاكمة التأديبية العاجلة، أمس، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التزوير واختلاس المال العام والتلاعب فى صرف المكافآت لغير المستحقين.
وقال تقرير الاتهام، إن المحالين ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة، ولم يحافظو على أموال الجهة التى يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن مندوب الصرف بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومى لمكافحة الإدمان، زوّر توقيعات عدد من الموظفين على الاستمارات، كما زور كشوف الصرف للمكافآت التى صرفت لهما، واختلس المتهم المبالغ المالية المقررة نظير مكافآت عن أعمال بحثية.
وتضمن التقرير أن الأمين العام للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أدخلت التدليس فى العرض على مديرة المركز القومى للبحوث الاجتماعية، ومقررة المجلس القومى لمكافحة الإدمان لقيامها بعرض مذكرات تتضمن اشتراك بعض العاملين فى أعمال بحثية ويستحقون مكافآت عن ذلك بالمخالفة للحقيقة على النحو الوارد بأوراق القضية.
وجاء بمذكرة التصرف فى القضية أن مدير إدارة الاستحقاقات بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أنشأ وأعد استمارات صرف المكافآت لعدد 16 من المنتدبين للوحدة الحسابية بالمجلس القومى لمكافحة الإدمان بنسب تزيد على النسب المقررة قانونًا دون مسوغ قانونى أو مبرر مقبول.